القواعد والضوابط الفقيهة وتطبيقاتها في السياسة الشرعية
فيه رفق بطالب العلم، وانتقال به من الكليات إلى الجزئيات.
٤١
٦ - أن التقعيد يناسب سنة البداءة بالأهم فالمهم، لأن التقعيد متفق عليه في الجملة أو الغالب، أما الجزئيات فهي لا تخلو من نقاش، فالبداءة بالمتفق عليه قبل المختلف فيه من الحكمة المطلوبة: ﴿ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ (١) .
أن
من خلال هذه النقاط الست نستطيع أن نصل إلى نتيجة، وهي التقعيد من الأمور المطلوبة في الشرعيات بعموم سواء كان في مجال الدعوة إلى الله أو التربية أو الخطاب العام أو العقائد أو العلميات، بل هو من العلوم المحببة للنفوس وهي من المتع العقلية عند كل أرباب الفنون مسلمهم وكافرهم .. والله الهادي.
المسألة الثانية: نصوص كبار أهل العلم في أهمية القواعد الفقهية : قبل أن أسوق نصوص أهل العلم الكبار في ذلك، أود أن أنبه على أن الفرق بين المسألة الأولى والمسألتين الثانية والثالثة أن الأولى في أهمية القواعد بعموم سواء كان في الفقه أو غير الفقه، والثانية والثالثة في أهمية القواعد الفقهية عند الفقهاء خاصة، وفيما يلي أسوق جملة من نصوص أهل العلم في ذلك:
١ - من أهم النصوص التي وقفت عليها من كلام أهل العلم رسالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القضاء إلى أبي الله عنه في القضاء إلى أبي موسى الأشعري حيث كان قاضياً باليمن، وجاء في الرسالة قوله رضي الله عنه: «الفهم الفهم فيما
(۱) سورة البقرة، الآية: ٢٦٩ .
ص ٤١