القواعد والضوابط الفقيهة وتطبيقاتها في السياسة الشرعية
٣٣١
المطلب الخامس
تطبيقات القاعدة في السياسة الشرعية
١ - أن العدالة في الشهادة إنما شرعت لحفظ أموال الناس، فإذا خلت بعض البلاد من العدول، وجب ألا تعتبر العدالة، فلو اعتبرت العدالة والحال ما ذكر ، لأضعنا أموال الناس التي لم تشرع العدالة إلا لحفظها، ولذا جاء قبول شهادة الكفار من اليهود والنصارى في السفر لأن المسافر من المسلمين إلى أرض الكفار يحتاج إلى شهادتهم وهو المذكور في قوله تعالى: ﴿ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ ) (۱) (۲). ٢ - يصح في الاضطرار تعدد الأئمة، ويأخذ كل إمام منهم في قطره حكم الإمام الأعظم (۳).
(۲)(۱)
يقول العلامة ابن الأزرق المالكي (٤) قاضي القدس: «إن شرط وحدة
(۱) سورة المائدة آية: ١٠٦ .
(۲) انظر بتصرف يسير من العواصم والقواصم، (١٧٣/٨ - ١٧٤). (۳) انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية (۲۳۹/۷) سبل السلام شرح بلوغ المرام الصنعاني، تصحيح وتعليق: محمد العزيز الخولي، دار الجيل، بيروت، ١٤٠٠هـ، (٤٩٩/٣ ) . السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، الشوكاني، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤٠٥هـ، (٥١٢/٤). والعواصم والقواصم،
.(١٧٤/٨)
(٤) ابن الأزرق المالكي: هو محمد بن علي بن محمد بن علي بن قاسم بن مسعود أبو عبدالله الأصبحي الغرناطي، ويعرف بابن الأزرق، ولد عام ٨٣٢هـ نشأ وحفظ القرآن وغيره، وكان
ص ٣٣١