القواعد والضوابط الفقيهة وتطبيقاتها في السياسة الشرعية
المطلب الأول
توضيح القاعدة
كثير من الفقهاء يعبر عن هذه القاعدة بقوله: «الأمور بمقاصدها» (۱). وقد عبر عنها الشيخ تقي الدين ابن تيمية بقوله: «الأعمال بالنيات» (٢). ولعل التعبير بالأعمال بالنيات أنسب وأحسن، ويكفي في ذلك أنه موافق لنص النبي الله ، ففي التعبير بما ورد وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أتبع وأحسن، ولهذا قال ابن السبكي رحمه الله عندما أورد هذه القاعدة بقوله: «الأمور بمقاصدها»، قال: أرشق وأحسن من هذه العبارة قول من أوتي جوامع الكلم: (إنما الأعمال بالنيات)(۳).
ونظراً لأهمية هذه القاعدة وسعتها في الشريعة فسوف نفصل
الحديث عن معناها من خلال المسائل التالية:
(۱) انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي، (٥٤/١) . والأشباه والنظائر لابن نجيم، ص: ٦. وقاعدة الأمور بمقاصدها، دراسة نظرية تأصيلية، ليعقوب الباحسين، مكتبة الرشد، الرياض، ص: ٤٨ -٥٠. والقواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند ابن تيمية للحصين
.(۳۳۱-۳۳۰/۱)
(۲)
مجموع ۱ ع الفتاوى، (٢٥٤/١٨).
(۳) الأشباه والنظائر لابن السبكي، (٥٤/١).
ص ٢٦٣