القواعد والضوابط الفقهية وتطبيقاتها في السياسة الشرعية — الصفحة ١٤٧

القواعد والضوابط الفقيهة وتطبيقاتها في السياسة الشرعية وهذه القاعدة فيها مسائل: ١٤٧ المسألة الأولى : إذا تعارضت المصلحة والمفسدة وكانت المفسدة غالبة هل من ترك المصلحة والحالة هذه يعتبر تاركاً للواجب؟ وإذا تعارضت المصلحة والمفسدة وكانت المصلحة غالبة هل من ارتكب المفسدة يعتبر فاعلاً لمحرم؟ من رحمة الله أنه إذا تعارضت المصالح والمفاسد، وعمل المسلم بموجب القاعدة، لم يكن تاركاً للواجب في الحالة الأولى، ولا مرتكباً للمحرم في الحالة الثانية، وهذا مقتضى قوله تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (۱) . وقوله تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ (۲). وقوله : (دعوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منا ما استطعتم) (۳). يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «إذا كان في السيئة حسنة راجحة لم تكن سيئة، وإذا كان في العقوبة مفسدة راجحة على الجريمة لم تكن حسنة، بل تكون سيئة» (٤). (۱) سورة التغابن آية: ١٦ . (۲) سورة البقرة آية: ٢٨٦. (۳) رواه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم برقم .(٦٨٥٨) (٤) مجموع الفتاوی ابن تيمية، (۲۱۲/۲۸).
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.