١٣٦
القواعد والضوابط الفقيهة وتطبيقاتها في السياسة الشرعية
المطلب الخامس
تطبيقات القاعدة في السياسة الشرعية
۱ - يجاهد مع الأمراء أبراراً كانوا أو فجاراً، لأن مفسدة الجهاد مع الأمير الفاسق أقل من مفسدة ترك الجهاد بالكلية، وهذه المسألة محل
إجماع عند أهل السنة والجماعة، لذا يذكرونها في كتب الاعتقاد (۱). يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: «يغزى مع كل أمير، براً كان أو فاجراً، إذا كان الغزو الذي يفعله جائزاً، فإذا قاتل الكفار أو المرتدين أو ناقضي العهد أو الخوارج قتالاً مشروعاً قوتل معه، وإن قاتل قتالاً غير جائز لم يقاتل معه فيعاون على البر والتقوى ولا يعاون على الإثم والعدوان، والجهاد لا يقوم به إلا ولاة الأمور، فإن لم يغز معهم لزم أن أهل الخير والأبرار لا يجاهدون فتفتر عزمات أهل الدين عن الجهاد، فإما أن يتعطل، وإما أن ينفرد به الفجار، فيلزم من ذلك استيلاء الكفار، أو ظهور الفجار، لأن الدين لمن قاتل عليه (۲) . ٢ - ترك إقامة الحدود في الجهاد والحرب مع الكفار خشية أن يفتن - من يراد إقامة الحد عليه - في دينه ويلحق بالكفار، ولأن إقامة الحد في الجهاد فيه أثر سلبي على معنويات الجند فمفسدة فتنة من وجب عليه
(۱) شرح الطحاوية للألباني، ص: ۳۷۹ (۲) منهاج السنة النبوية، (١١٦/٦-١١٨).
ص ١٣٦