في القانون ، أعطيت مساحة أكبر للتشريعات الإسلامية في
مختلف المجالات
في الاقتصاد كان لا بد أن يأخذ الاقتصاد الإسلامي مكانه إلى جانب مختلف المدارس والمناهج الاقتصادية الأخرى ، من غربية وشرقية
في علم الاجتماع كان لا بد أن نغير من بعض الأسس التي روجت لها النظريات الغربية ، بالأخص تلك التي تتجاهل أعماق الإنسان ودوافعه العقيدية أو الإيمانية ، وتقيم أبنية فكرية كاملة تعتمد في تفسير السلوك والظواهر الاجتماعية على اعتبارات تسقط وجود الله والضمير من الحسبان . فليس معقولاً أن تظل مناهجنا تلقن الطلاب أن الدين ظاهرة اجتماعية . منكرة أنه حقيقة أنزلت على الرسول بواسطة الوحي ، والمجتمع هـو وعاؤه . وليس مقبولاً أن تقوم الثورة على انها أيضاً نتيجة لتفاعلات اجتماعية أو صراع طبقي ، ولا للإيمان بدوافع تحريكها وتفجيرها . وليس مبرراً من جانبنا قبول هذا الفصل في الرؤية الغربية بين الحالة النفسية والقلبية للإنسان ، وبين العالم الخارجي والمؤسسات الاجتماعية . كما انه ليس مبرراً أن يستمر تجاهلنا لجهود علماء
علاقة
المسلمين ومكانتهم في الدراسات الاجتماعية .
في مناهج الفنون . كان لا بد أن يكون للعمارة الإسلامية
۲۳۹
ص ٢٣٩