النمو الاقتصادي ، بل يركز على عملية التغيير المجتمعية الواعية ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية
الهادفة إلى رفع مستوى معيشة الفرد ، وشعوره بقيمته ومكانته في مجتمعه ، هذه التنمية لا يمكن أن تتحقق إلا بتضافر جهود عدد من المؤسسات الاجتماعية من بينها التربية ، وتقودها المؤسسة السياسية في كل بلد لضمان تناغم الأداء وتوازن المساعي وضبط المسارات . وهكذا يكون دور التربية في التنمية دور إحدى المؤسسات ، غير أن دور أي مؤسسة لا تتحقق بصورة جيدة ما لم تضبط مسارات المؤسسات الأخرى بالتخطيط والمراقبة ومتابعة التنفيذ واستخدام سلطة القرار الإداري والسياسي لتحقيق التوازن وتصحيح المسارات بصورة مستمرة (۱)
وكما إن للنظام السياسي تأثيره على المنهاج ، فإن بالمقابل على المنهاج أن يلاحظ المسألة السياسية ، فيدخلها ضمن مواد المنهاج بحيث ينشأ الجيل الصاعد وهو يعرف موقعه من الخارطة السياسية ، ولديه من الوعي السياسي ما يؤهله لأن يشارك في إبداء الرأي لاسيما بعد تخرجه ، بل لا بد من تخصيص برامج يتم إعدادها مسبقاً لتهيئة رعيل من أبناء البلاد مهمتهم خوض
۲۰۱
V
(۱) تربية اليسر وتخلف التنمية ص
ص ٢٠١