L
(
و الارضاع الا في الحولين » و « لا رضاع الا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام و ( لا رضاع الا ما أنشر العظم وأنبت اللحم ) وهذه طريق متوسطة بين طريقة من استدل بهذه الأحاديث على أنه لا حكم ارضاع الكبير مطلقاً ، وبين من
جعل رضاع الكبير كرضاع الصغير مطلقاً ، لما لا يخلو عنه كل واحدة من هاتين الطريقتين من التعسف .
(1)
هذا ولعل أبرز الأشياء التي دارت عليها المناقشة هي ما يلي :
۱ - تعارض الأدلة فلكل من الفريقين دليل يعارض دليل آخر . ٢ - الاحتجاج بمفهوم المخالفة ، وهو ما صنعه ابن قدامة عند الاحتجاج بالآية : والوالدات يرضعن ) وكذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه
٣ ـ الاحتجاج بالعموم ودلالته كما صنع ابن حزم
٤ - التوفيق بين الأدلة ، بحمل قصة سالم على الخصوصية ، كما صنع الشافعي ، أو بحملها على حالة خاصة وتخصيص العموم بها كما صنع ابن تيمية . ۲۰ - صحة نكاح المحرم لقد مرّ في غير ما موضع أن خلافاً نشب بين الفقهاء في صحة نكاح المحرم ، وأن جمهور الفقهاء يذهبون إلى بطلان هذا النكاح وحجتهم الوارد في الحديث : « لا ينكح المحرم ولا ينكح
النهي
وأن أبا حنيفة يذهب إلى صحة هذا النكاح ، وحجته في ذلك الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محر م (1)
وأنت ترى أن هذه المسألة تدور حول أمرين اثنين :
أحدهما : اقتضاء النهي الفساد المرادف للبطلان
(۱) نيل الأوطار : ( ٢٦٧/٦ ) (٢) أخرجه البخاري في الصيد والنكاح والمغازي وأخرجه مسلم برقم (١٤١٠) .
٦١٣
ص ٦١٣