۱ - اذا أتى اسم منفي كما في لا صلاة ولا صيام ولا نكاح هل يعد مثل هذا
مجملاً يحتاج الى بيان ؟
مذهب الجمهور أنه لا إجمال فيه ، لأنه إن كان للشارع عرف نزل النفي على عرفه ويكون نفيه محمولاً على الحقيقة الشرعية ، وان لم يكن له عرف فان هذه الألفاظ ظاهرة بعرف استعمال أهل اللغة قبل ورود الشرع في نفي الفائدة والجدوى، ولا حاجة لاضمار شيء . ۲ - دلالة الاقتضاء : اذ يرى بعض أنه مجمل وأنه لا بد من تقدير شيء ، أي لا صحة لنكاح أو لاكمال لنكاح
- هل للمقتضى عموم : من لا يرى عموم المقتضى يقدر لاكمال ، ومن يرى العموم يقدر لا صحة لأنها أقرب المجازات لنفي الذات ، وقد مر هذا
البحث .
٤ - تعارض الأدلة : اذا تعارضت الأدلة فإما أن يعمد الى الترجيح إن كان هناك مجال للترجيح ، وإما أن يعمد الى التوفيق بأن يحمل كل منهما على شيء خاص حتى يذهب التعارض، وإلا توقف ه - الاختلاف في كيفية فهم النصوص : فكلا الفريقين استدل بقوله : ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن (( ولكن كل فريق فهمها بشكل .
٦ - هل النكاح حقيقة في العقد أو الوطء أو هو مشترك بينهما . - رد الحديث اذا عمل راويه بخلافه ، فالشافعية والمالكية يعملون به ، والحنفية لا يعملون .
- هل للأب أن يجبر ابنته على الزواج :
إذا كان للمرأة ولي فهل يحق للأب اجبار ابنته على الزواج ، أو لا بد من استئذانها ومعرفة رضاها .
أثر الاختلاف في القواعد الاصولية_٣٧
OVY
4
ص ٥٧٧