أثر الإختلاف في القواعد الأصولية في إختلاف الفقهاء — الصفحة ٥٥٤

الثالث : المصالح المرسلة : وهي التي لم يقم دليل من الشارع على اعتبارها ولا على إلغائها ، وإنما سميت مرسلة ، لأن الشارع أرسلها فلم يقيدها باعتبار ولا إلغاء . فهذه المصالح المرسلة هي التي جرى اختلاف العلماء في الاحتجاج بها واليك مذاهب العلماء في ذلك • مذاهب العلماء في الأخذ بالمصالح المرسلة : تكاد كلمة الأصوليين تلتقي على أن القول بالاستصلاح - المصالح المرسلة - أمر مختلف فيه ، وأن الراجح من الآراء أنه لا يصلح الاستدلال به ، إذ لا دليل على اعتباره ، وأنه لم يذهب الى القول به إلا الإمام مالك رحمه الله . ولكنك إذا رجعت تتبع فقه الأئمة الثلاثة واجتهاداتهم في مراجعها الأصلية رأيت ما يدل على أنهم جميعاً كانوا يبنون أحكامهم الاجتهادية على وفق المصالح المرسلة . فالإمام أحمد بن حنبل ، على الرغم من أن أتباعه لم ينصوا على اسم المصالح المرسلة في جملة ما نصوا عليه من أصوله التي اعتمدها في الاجتهاد ، فإنه لم يكن بمنجاة عن الأخذ بها ، وسبب عدم ذكرها في أصول اجتهاده أنه لم يكن يعد الاستصلاح أصلاً خاصاً ، بل كان يعتبره معنى من معاني القياس · (1) ومما يدل على أخذه بذلك ما نقله ابن القيم عنه من رواية المروزي وابن منصور أنه قال : « والمخنث ينفى ، لأنه لا يقع منه الا الفساد والتعرض له ، وللإمام نفيه إلى بلد يأمن فيه فساد أهله ، وان خاف به عليهم حبسه » وأيضا ما رواه عنه ابن القيم فيمن طعن على الصحابة أنه قد وجب على السلطان عقوبته ، وليس للسلطان أن يعفو عنه ، بل يعاقبه ويستتيبه، فان تاب وإلا أعاد العقوبة ». (۲) وقد يحسب البعض أن هذا المثال الثاني داخل في باب التعزير ، ومعلوم أن (۱) انظر أحمد بن حنبل للشيخ أبو زهرة : (۲۹۷) (۲) اعلام الموقعين : (٣٧٧/٤) ΟΟΣ
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.