وذهب أبو حنيفة ومحمد إلى أنه لا قطع في النباش، لأن القبر ليس بحرز.
قال في الهداية : « ولا قطع على النباش ، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله - وقال أبو يوسف والشافعي رحمهما الله : عليه القطع : لقوله عليه الصلاة والسلام: «من نبش قطعناه (۱) ولأنه مال متقوم محرز بحرز مثله
(۲)
فيقطع فيه ، ولهما قوله عليه الصلاة والسلام : «لا قطع على المختفي » وهو النباش بلغة أهل المدينة ، ولأن الشبهة تمكنت في الملك ؛ لأنه لا ملك للميت حقيقة ، ولا للوارث لتقدم حاجة الميت ، وقد تمكن الخلل في المقصود وهو الانزجار ، لأن الجناية في نفسها نادرة الوجود ، وما رواه غير مرفوع ، أو هو محمول على
السياسة . (٣)
- وجوب الكفارة على الواطىء ناسياً في رمضان :
ذهب أحمد - وهو من القائلين بجريان القياس في الحدود والكفارات - ذهب في ظاهر المذهب إلى أنه كالعامد تجب عليه الكفارة ، ومن حججه قياس النسيان في الصوم على النسيان في الحج ، قال : إن الصوم عبادة تحرم الوطء، فاستوى فيها عمده وسهوه كالحج ، ولأن إفساد الصوم ووجوب الكفارة حكمان يتعلقان بالجماع لا تسقطهما الشبهة ، فاستوى فيهما العمد والسهو كسائر أحكامه . (٤) وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى سقوط القضاء والكفارة ، وذهب مالك
إلى سقوط الكفارة دون القضاء وقد مرت هذه المسألة .
وهناك فروع أخرى تتعلق بهذه المسألة أعرض عن ذكرها اختصاراً . هذا ولا بد من التنبيه هنا إلى أن أبا حنيفة رضي الله عنه مع قوله إن
(۱) قال صاحب نصب الراية : رواه البيهقي في المعرفة
(۲) ذكره صاحب نصب الراية : (۳۶۷/۳) ولم يخرجه ، بل قال إنه غريب
(۳) شرح الهداية : (۱۲۱/۲ - ۱۲۲) وانظر مناقشة بعض هذه الأدلة في المغني لابن قدامة
(۱۰۹/۹)
(٤) انظر المغني لابن قدامة : (۱۱۱/۳)
:
۵۱۱
ص ٥١١