أثر الإختلاف في القواعد الأصولية في إختلاف الفقهاء — الصفحة ٣٣١

ي - مادة ، كقوله تعالى : ( ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربي وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ) (١) ٤ - الجمل الخبرية المستعملة في النهي من طريق التحريم أو نفي الحل ، كقوله تعالى : في شأن المحرمات من النساء في الزواج ( حرمت عليكم أمهاتكم .. ) (٢) وكقوله تعالى : ( يا أيها الذين وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ) (۳) وقوله : « ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً ) (٤) (۲) ولكن الصيغة الأصلية التي يذكرها الأصوليون هي الفعل المضارع المقرون بلا الناهية . ج - ما اختلف فيه من القواعد الأصولية في مبحث النهي لقد اختلف في مبحث النهي في قاعدتين من القواعد الأصولية، كان للاختلاف في الثانية منهما أثر في الاختلاف في الفروع : أولاهما : هل النهي عند الاطلاق يقتضي التحريم ؟ الثانية : هل يقتضي النهي فساد المنهي عنه وبطلانه ؟ وها نحن نأتي على بيان هاتين القاعدتين ، وبيان بعض ما تفرع على الخلاف من مسائل فقهية . (۱) النحل ۹۰ (٢) النساء ٢٣ (۳) النساء ۱۹ (٤) البقرة ٢٢٩ ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.