أثر الإختلاف في القواعد الأصولية في إختلاف الفقهاء — الصفحة ٣٢١

. وذهب الحنابلة إلى أنه اذا تيمم صلى الصلاة التي حضر وقتها ، وصلى به فوائت إن كانت عليه ، والتطوع إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى ، ولا يصلي بالتيمم فريضتين في وقتين . (۱) وذهب المالكية إلى ما ذهب اليه الشافعي رحمه الله تعالى . دليل الجميع قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا اذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وان كنتم جنباً فاطهر وا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) (۲) فمن ذهب إلى أن الامر لا يقتضي التكرار ، لم يوجب التيمم لكل فريضة ، كما لم يوجب الوضوء لكل فريضة أيضاً . ومن ذهب إلى أنه يقتضي التكرار ، وخاصة اذا كان معلقاً بشرط ، أوجب تكرار الوضوء والتيمم لكل فريضة ، الا أنه ادعى أن الأمر بتكرار الوضوء قد نسخ ، فبقي التكرار في التيمم قائماً ، أو إن السنة قد أخرجت المتوضىء ما لم يحدث ، فلم توجب عليه تكراراً . قال أبو جعفر الطبري بعد أن عرض القولين قال : « وأولى القولين في ذلك عندنا بالصواب من قال : يتيمم المصلي لكل صلاة لزمه طلب الماء للتطهير لها فرضاً ، لأن الله جل ثناؤه أمر كل قائم إلى الصلاة بالتطهير بالماء ، فان لم يجد الماء فالتيمم ، ثم أخرج القائم إلى الصلاة من كان قد تقدم من قيامه اليها الوضوء بالماء ، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الا أن يكون قد أحدث حدثاً ينقض طهارته ، فيسقط فرض الوضوء عنه بالسنة ، وأما القائم اليها وقد (۱) ابن قدامة في المغني ( ٢٦٢/١ ) (٢) المائدة ٦ ۳۲۱ أثر الاختلاف في القواعد الأصولية - ٢١
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.