معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ط. 7) — الصفحة ٦٤

توطئة يمكننا ابتداء تقسيم الأدلة الشرعية - باعتبارات مختلفة - إلى : متفق عليها ومختلف فيها، وقطعية وظنية، ونقلية وعقلية. وسنتعرض في الفصل الأول من هذا الباب إلى الكلام على الأدلة الشرعية إجمالاً من خلال هذه التقسيمات وذلك في ثلاثة مباحث : المبحث الأول : الأدلة الشرعية من حيث أصلها ومصدرها . المبحث الثاني: الأدلة الشرعية من حيث القطع والظن. المبحث الثالث: الأدلة الشرعية من حيث النقل والعقل . أما الكلام بالتفصيل على كل واحد من الأدلة الشرعية - المتفق عليها والمختلف فيها - فسيكون ضمن فصلين اثنين هما : الفصل الثاني وفيه الكلام على الأدلة المتفق عليها . والفصل الثالث وفيه الكلام على الأدلة المختلف فيها . وأما الفصل الرابع: فسيكون الكلام فيه على أمور أربعة تتعلق بالأدلة، وهي: النسخ والتعارض والترجيح، وترتيب الأدلة، وذلك من خلال أربعة مباحث، لكل أمر مبحث مستقل والله الموفق. ، ٦٤
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.