معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ط. 7) — الصفحة ٥١١

! أن ٦ - للمفتي أن يدلَّ المستفتي على عالم غيره، لكن على المفتي يتقي الله ويرشده إلى رجل سُنَّة، فإنه إما أن يكون مُعينًا على البر والتقوى، أو على الإثم والعدوان (۱). وهذه الدلالة وذلك التوقف إنما يجوز بالتفصيل الآتي: - إذا كانت الفتوى مخالفةً لغرض السائل فإنَّ على المفتي أن يفتي بالحق الذي يعتقده، ولا يسعه أن يتوقف في الإفتاء به إذا خالف غرض السائل ؛ فإن ذلك إثم عظيم، وكيف يسعه من الله أن يقدم غرض السائل على الله ورسوله ، ولا يجوز له أيضًا أن يَدُلُّهُ على مفت أو مذهب يكون غَرَضُه عنده (۲) . - ذِكْرُ الدليل والتعليل ، فإِنَّ جَمَالَ الفتوى وروحها هو الدليل، وقَوْلُ المفتى إذا ذَكَرَ معه الدليل حجةٌ يحرم على المستفتي مخالفتها، ويُبرى المفتي من عهدة الإفتاء بلا علم ومن تأمل فتاوى النبي الله الذي قوله حجة بنفسه رآها مشتملة على التنبيه على حِكْمَةِ الحُكْم، ونظيره، ووَجْهِ مشروعيته. ذلك : ومن : نهيه السن (٤) . عن الخذف (۳) ، وتعليل ذلك بأنه: «يفقأ العينَ ويَكْسِر وكذلك أحكام القرآن فإنَّ الله يُرشد إلى مداركها وَعِللها، كقوله تعالى: وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ﴾ [البقرة : ٢٢٢](٥) . ۹ - التوطئة للحكم إذا كان مُسْتَغْرَبًا لَمْ تَألفه النفوس بما يُؤْذِنُ به ويَدُلُّ عليه ويُقَدِّمُ بين يديه مقدمات تونس به (٦) . ۱۰ - الإرشاد إلى البديل المناسب، فإنَّ مِنْ فِقْهِ المفتي وَنُصْحِهِ إِذَا مَنَعَ (۱) انظر: إعلام الموقعين (۲۰٧/٤ ، وشرح الكوكب المنير» (٥٨٩/٤). (۲) انظر : إعلام الموقعين (٢٥٨/٤ ، ٢٥٩)، وانظر رقم (١٠). من هذه الآداب. (۳) الخذف : هو رمي الحصاة ونحوها بطرفي الإبهام والسبابة انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر (١٦/۲) ، والمصباح المنير» (١٦٥). (٤) رواه البخاري (٥٩٩/١٠) برقم (٦٢٢٠) ، ومسلم (١٠٥/١٣). (٥) انظر: «إعلام الموقعين (١٦١/٤ - ١٦٣، ٢٥٩، ٢٦٠). (٦) انظر : إعلام الموقعين (١٦٣/٤ ، (١٦٤) ، و (زاد المعاد (۳۰۹/۳). ۵۱۱
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.