والنظر يأبى أن يكون الشيء وضده صوابا كله (۱) .
ومن الأدلة على أن بعض المجتهدين مصيب وبعضهم مخطئ
قوله : «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر » (۲). فقسم المجتهدين إلى مصيب له أجران، ومخطئ له أجر، فعلم بذلك أن الحق عند الله واحد غير متعدد، وأن المصيب من المجتهدين ،واحد وليس كل مجتهد مصيبا (۳) .
(٤)
الجانب الثاني: لا خلاف بين أهل العلم في أن المجتهد ـ الذي توفرت الشروط في اجتهاده - إذا أصاب الحق له أجران (4) ، للحديث المتقدم، لكن العلماء المسألة التي وقع فيها نزاع بين هي: هل المجتهد ـ الذي توفرت الشروط في اجتهاده ـ المخطئ للحق،
المخالف للصواب، معذور أو لا؟ وهل يأثم أو لا يأثم؟
مذهب السلف من الصحابة والله والتابعين لهم بإحسان) :
أنهم لا يُكفّرون، ولا يُفَسِّقُونَ، ولا يُؤَلِّمُون أحدا من المجتهدين المخطئين لا في مسألة علمية ولا عملية ولا في الأصول ولا في الفروع،
ولا في القطعيات ولا في الظنيات
. (٦)
وذلك وفق الضوابط الآتية (٧) :
1 - أن يكون مع هذا المجتهد المخطئ مقدار ما من الإيمان بالله
(۱) جامع بيان العلم وفضله» (۸۷/۲، ۸۸).
(۲) سبق تخريجه . انظر (ص٤٦٩).
(۳) انظر: «روضة الناظر (٤١٤/٢ ، ٤٢٠)، ومجموع الفتاوی (۲۷/۲۰، ۱۲۳/۱۹)، وشرح الكوكب المنير» (٤٨٨/٤).
(٤) انظر: مجموع الفتاوى (۱۲/۱۳ ، ۲۱۳/۱۹، ۱۹/۲۰). (٥) انظر: «الفقيه والمتفقه (٦٤/٢ ، (٦٥) ، ومجموع الفتاوی» (۲۰۷/۱۹، ۱۲۳، ١٤٢، ٢١٦، ٢١٣ و ١٢٤/١٣، ١٢٥ ، و ٢٩ / ٤٣، ٤٤ ، و ٣١/٢٠ - ٣٦، ٢٥٢ -
٢٥٤، (۲۸۰)، وشرح الكوكب المنير» (٤٩١/٤). (٦) خلافًا لمن قال : ليس للحادثة عند الله حكم في نفس الأمر، وإنما حكمه في حق كل يتبع اجتهاد المكلف واعتقاده انظر تفصيل ذلك في مجموع الفتاوى» (۱۹/
مکلف
١٤٣
-
۱۵۲، ۳۰۲) وما بعدها .
(۷) انظر: مجموع الفتاوى (٤٩۳/۱۲ ، ٢٥٦/٢٠) ، وطريق الهجرتين» (٤١١ - ٤١٤).
٤٨٢
ص ٤٨٢