معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ط. 7) — الصفحة ٤٨٢

والنظر يأبى أن يكون الشيء وضده صوابا كله (۱) . ومن الأدلة على أن بعض المجتهدين مصيب وبعضهم مخطئ قوله : «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر » (۲). فقسم المجتهدين إلى مصيب له أجران، ومخطئ له أجر، فعلم بذلك أن الحق عند الله واحد غير متعدد، وأن المصيب من المجتهدين ،واحد وليس كل مجتهد مصيبا (۳) . (٤) الجانب الثاني: لا خلاف بين أهل العلم في أن المجتهد ـ الذي توفرت الشروط في اجتهاده - إذا أصاب الحق له أجران (4) ، للحديث المتقدم، لكن العلماء المسألة التي وقع فيها نزاع بين هي: هل المجتهد ـ الذي توفرت الشروط في اجتهاده ـ المخطئ للحق، المخالف للصواب، معذور أو لا؟ وهل يأثم أو لا يأثم؟ مذهب السلف من الصحابة والله والتابعين لهم بإحسان) : أنهم لا يُكفّرون، ولا يُفَسِّقُونَ، ولا يُؤَلِّمُون أحدا من المجتهدين المخطئين لا في مسألة علمية ولا عملية ولا في الأصول ولا في الفروع، ولا في القطعيات ولا في الظنيات . (٦) وذلك وفق الضوابط الآتية (٧) : 1 - أن يكون مع هذا المجتهد المخطئ مقدار ما من الإيمان بالله (۱) جامع بيان العلم وفضله» (۸۷/۲، ۸۸). (۲) سبق تخريجه . انظر (ص٤٦٩). (۳) انظر: «روضة الناظر (٤١٤/٢ ، ٤٢٠)، ومجموع الفتاوی (۲۷/۲۰، ۱۲۳/۱۹)، وشرح الكوكب المنير» (٤٨٨/٤). (٤) انظر: مجموع الفتاوى (۱۲/۱۳ ، ۲۱۳/۱۹، ۱۹/۲۰). (٥) انظر: «الفقيه والمتفقه (٦٤/٢ ، (٦٥) ، ومجموع الفتاوی» (۲۰۷/۱۹، ۱۲۳، ١٤٢، ٢١٦، ٢١٣ و ١٢٤/١٣، ١٢٥ ، و ٢٩ / ٤٣، ٤٤ ، و ٣١/٢٠ - ٣٦، ٢٥٢ - ٢٥٤، (۲۸۰)، وشرح الكوكب المنير» (٤٩١/٤). (٦) خلافًا لمن قال : ليس للحادثة عند الله حكم في نفس الأمر، وإنما حكمه في حق كل يتبع اجتهاد المكلف واعتقاده انظر تفصيل ذلك في مجموع الفتاوى» (۱۹/ مکلف ١٤٣ - ۱۵۲، ۳۰۲) وما بعدها . (۷) انظر: مجموع الفتاوى (٤٩۳/۱۲ ، ٢٥٦/٢٠) ، وطريق الهجرتين» (٤١١ - ٤١٤). ٤٨٢
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.