معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ط. 7) — الصفحة ٤٧٧

(1) وعد ابن القيم من أنواع الرأي المذموم باتفاق سلف الأمة الرأي المتضمن تعطيل أسماء الرب وصفاته وأفعاله بالمقاييس الباطلة التي وَضَعَهَا أهل البدع والضلال (۲). رابعا : أن تكون المسألة المجتهد فيها من النوازل أو مما يُمكن وقوعه في الغالب والحاجة إليه ماسة. أما استعمال الرأي قبل نزول الواقعة والاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات والاستغراق في ذلك، فهو مما کرهه جمهور أهل العلم واعتبروا ذلك تعطيلا للسنن وتركا لما يلزم الوقوف عليه من كتاب الله ومعانيه وقد استدل الجمهور على ذلك بقوله : إن أعظم المسلمين جرما من عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته» (٤) . سأل (۳) وقوله : «إن الله كره لكم ثلاثًا قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال ) . قال ابن القيم : ولكن إنما كانوا [أي الصحابة ] يسألونه [أي النبي صلى الله عليه وسلم عما ينفعهم من الواقعات، ولم يكونوا يسألونه عن المقدرات والأغلوطات وعضل المسائل، ولم يكونوا يشتغلون بتفريع المسائل وتوليدها، بل كانت هممهم مقصورة على تنفيذ ما أمرهم به فإذا وقع بهم أمر سألوا عنه فأجابهم، وقد قال الله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْتَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْوَانُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَفِرِينَ ﴾ [المائدة: ١٠١، ١٠٢]. ۱۰۱، ۱۰۲]. ولم ينقطع حكم هذه الآية، بل لا ينبغي للعبد أن يتعرض للسؤال عما إن بدا له ساءه، بل يستعفي ما أمكنه ويأخذ بعفو الله (۱) انظر إعلام) (الموقعين (٦٨/١) ، وانظر ص ٤٧١) من هذا الكتاب. (۲) سبق التنبيه على حكم القياس في باب التوحيد وما يجوز منه وما لا يجوز. انظر (ص۱۸۳) من هذا الكتاب. (۳) انظر: جامع بيان العلم وفضله (۱۳۹۲) ، و إعلام (الموقعين» (٦٩/١)، و«جامع العلوم والحكم)) ((٢٤٠/١ - (۲۵۲) ، وشرح الكوكب المنير» (٤/ ٥٨٤ ـ ٥٨٨). (٤) رواه البخاري (٢٦٤/١٣) برقم (۷۲۸۹) واللفظ له، ومسلم (١١٠/١٥). (٥) رواه البخاري (١٣ / ٣٤٠) ، برقم (١٤٧٧)، ومسلم (١٢/١٢). (٦) إعلام الموقعين (۱۱ (۷۲) وانظر (۱(۸۵) منه، وتفسير ابن كثير (١٠٩/٢). ٤٧٧
ص ٤٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.