قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ ﴾ [البقرة : ١٧٣، النحل: ١١٥]، مع تقييد الدم بكونه مسفوحًا في قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمَا مَّسْفُوحًا [الأنعام: ١٤٥] . فالحكم تحريم الدم والسبب : ما في الدم من المضرة والإيذاء.
فالجمهور يقولون بحمل المطلق على المقيد في هذا القسم . . القسم الثاني: أن يتفق الحكم ويختلف السبب، وذلك مثل إطلاق الرقبة في كفارة الظهار في قوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ [المجادلة: ٣] مع تقييد الرقبة بكونها مؤمنة في آية قتل الخطأ في قوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مُّؤْمِنَة [النساء: ٩٢].
فالحكم العنق والسبب في الرقبة المطلقة الظهار، وفي الرقبة المقيدة بالإيمان قتل الخطأ، وهذا المطلق يحمل على المقيد عند أكثر
العلماء .
القسم الثالث: عكس الثاني، وهو أن يتفق السبب ويختلف الحكم، وذلك مثل إطلاق الإطعام في كفارة الظهار في قوله تعالى: ﴿فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِيِّينَ مِسْكِينا [المجادلة: ٤] مع تقييد الصيام بكونه من قبل أن يتماسا في قوله تعالى: ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسا [المجادلة: ، فالسبب واحد وهو الظهار، والحكم في الأول : الإطعام، وفي الثاني: الصيام، فأكثر العلماء لا يحملون المطلق على المقيد في هذه الحالة. . القسم الرابع أن يختلف الحكم والسبب وهذا متفق على عدم
(1)
في قوله
الحمل فيه، ومثال ذلك: تقييد الصيام بالتتابع في كفارة اليمين في تعالى: ﴿فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامِ ﴾ [المائدة : ۸۹] ، مع إطلاق الإطعام في كفارة الظهار في قوله تعالى: ﴿فَإِطْعَامُ سِيِّينَ مِسْكِيناً) [المجادلة: 4].
هذه الأقسام الأربعة فيما إذا كان المقيد واحدًا .
أما إن كان هناك مقيدان بقيدين مختلفين فإن كان القيدان متضادين ولم
،
(۱) ورد ذلك في قراءة عبد الله بن مسعود وأبي بن متتابعات». انظر: جامع البيان للطبري (٣٠/٧).
ا: «فصيام ثلاثة أيام
٤٤١
ص ٤٤١