معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ط. 7) — الصفحة ٤٣٣

أحد الدليلين. والله الموفق (۱) ثالثًا : أن الصحابة والله كانوا يقدمون الخاص على العام(٢)، ولا ينظرون إلى التاريخ ولا يستفصلون عما إذا كان العام متقدمًا أو متأخرًا (۳). قال الشنقيطي: ومن تتبع قضاياهم [أي الصحابة] تحقق ذلك || عنهم ( ٤ ) . رابعا : أن دلالة الخاص أقوى من دلالة العام قال الخطيب البغدادي : والواجب في مثل هذا أن يُقضى بالخاص على العام لقوته ؛ فإن الخاص يتناول الحكم بلفظ لا احتمال فيه، والعام يتناوله بلفظ محتمل فوَجَبَ أن يُقضى بالخاص عليه» (٦ ) . (۱) إعلام الموقعين» (٣٤٣/٢). (۲) من الأمثلة على ذلك أن فاطمة ما جاءت إلى أبي بكر الصديق له تسأله ميراثها مما ترك أبوها عملا بعموم قوله تعالى : يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ﴾ [النساء: ١١]، فقال أبو بكر : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا نورث ما تركنا صدقة». فلم يعطها شيئا . انظر القصة في : صحيح البخاري ((٦ / ۱۹٦ ، ۱۹۷ برقم (۳۰۹۲، ۳۰۹۳)، (٣٣٦/٧) برقم (٤٠٣٥) ، وصحيح مسلم» (٧٦/١٢) وما بعدها . (۳) انظر: قواطع الأدلة» (۳۷۱/۱ (۳۷۲) وروضة الناظر» (١٦٤/٢)، و«شرح الكوكب المنير (۳۸۳/۳) ، ونزهة الخاطر العاطر (١٦٤/٢). ، (٤) مذكرة الشنقيطي» (۲۲۳) . (0) انظر : روضة الناظر (١٦٤/٢ ، (١٦٥) ، ومجموع الفتاوى (٥٥٢/٢١)، و«مختصر ابن اللحام (۱۲۳)، وشرح الكوكب المنير (٣ / ٣٨٤) ، ونزهة الخاطر العاطر» (١٦١/٢) ، ومذكرة الشنقيطي» (۲۲۳) . (٦) «الفقيه والمتفقه» (۱۰۷/۱). ٤٣٣
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.