معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ط. 7) — الصفحة ٤٢١

! المسألة الخامسة - التخصيص . أولا : تعريف التخصيص : التخصيص هو : «قَصْرُ العام على بعض أفراده، بدليل يدل على ذلك»(۱). ثانيا : حكمه : الإجماع منعقد على جواز تخصيص العموم من حيث الجملة (۲) . قال ابن قدامة: لا نعلم اختلافًا في جواز تخصيص العموم (۳) . (٤) ثالثًا : شرطه : القاعدة العامة في التخصيص أنه لا يصح إلا بدليل صحيح : قال الشيخ الشنقيطي : وقد تقرر في الأصول أنه لا يمكن تخصيص العام إلا بدليل يجب الرجوع إليه، سواء كان من المخصصات المتصلة أو المنفصلة» (٥) . رابعا : أثره : يجب العمل بالدليل المخصص ـ إذا صح ـ في صورة التخصيص وإهدار دلالة العام عليها ، ولا يجوز - والحالة كذلك - حَمْلَ اللفظ العام وإبقاؤه على عمومه . بل تبقى دلالة العام قاصرة على ما عدا صورة التخصيص . خامسا : الفرق بين التخصيص والنسخ (۷). وذلك من وجوه : (۱) انظر: «مذكرة الشنقيطي» (۲۱۸). (۲) وذلك عند المثبتين لصيغ العموم. " (۳) روضة الناظر (۱۵۹/۲) ، وانظر: إعلام الموقعين (۳۱۸/۲). (٤) انظر: مجموع الفتاوى (٤٤٢/٦). (ه) «أضواء البيان (٧٨/٥). (٦) (٦) انظر : روضة الناظر (۲ (۱۵۱) ، و (شرح الكوكب المنير» (١٦٠/٣). (۷) انظر: «روضة الناظر (۱۹۷۱، ۱۹۸)، وقواعد الأصول» (٥٩)، و«مذكرة ٤٢١ ..(79 67A) « الشنقيطي»
ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.