!
المسألة الخامسة -
التخصيص
. أولا : تعريف التخصيص : التخصيص هو : «قَصْرُ العام على بعض أفراده، بدليل يدل على ذلك»(۱).
ثانيا : حكمه : الإجماع منعقد على جواز تخصيص العموم من حيث الجملة (۲) . قال ابن قدامة: لا نعلم اختلافًا في جواز تخصيص العموم (۳) .
(٤)
ثالثًا : شرطه : القاعدة العامة في التخصيص أنه لا يصح إلا بدليل صحيح : قال الشيخ الشنقيطي : وقد تقرر في الأصول أنه لا يمكن تخصيص العام إلا بدليل يجب الرجوع إليه، سواء كان من المخصصات المتصلة أو المنفصلة» (٥) .
رابعا : أثره :
يجب العمل بالدليل المخصص ـ إذا صح ـ في صورة التخصيص وإهدار دلالة العام عليها ، ولا يجوز - والحالة كذلك - حَمْلَ اللفظ العام وإبقاؤه على عمومه . بل تبقى دلالة العام قاصرة على ما عدا صورة التخصيص
. خامسا : الفرق بين التخصيص والنسخ (۷).
وذلك من وجوه :
(۱) انظر: «مذكرة الشنقيطي» (۲۱۸). (۲) وذلك عند المثبتين لصيغ العموم.
"
(۳) روضة الناظر (۱۵۹/۲) ، وانظر: إعلام الموقعين (۳۱۸/۲).
(٤) انظر: مجموع الفتاوى (٤٤٢/٦).
(ه) «أضواء البيان (٧٨/٥).
(٦)
(٦) انظر : روضة الناظر (۲ (۱۵۱) ، و (شرح الكوكب المنير» (١٦٠/٣). (۷) انظر: «روضة الناظر (۱۹۷۱، ۱۹۸)، وقواعد الأصول» (٥٩)، و«مذكرة
٤٢١
..(79 67A) «
الشنقيطي»
ص ٤٢١