I
!
ثمَّ ذَكَرَ زَعَ الله أن استقراء آيات القرآن الكريم دال على أن غالب عموماته محفوظة، كقوله تعالى: (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الفاتحة: ١]، فهي شاملة لكل أحد ، وقوله : مثلك يوم الدين ﴾ [الفاتحة: ٣]، فكل شيء مَلِكِ في يوم الدين يملكه (۱) .
وقد جرى في تعبير بعض أهل العلم أن أكثر العمومات مخصوصة (٢). ويمكن حَمْلُ ذلك على أن مرادهم نصوص الأحكام (الأمر والنهي) على الخصوص. وأن مراد ابن تيمية أعم من ذلك؛ لأنه استند إلى الاستقراء التام فيما ذهب إليه فلا تعارض بين المذهبين بناءً على هذا التفسير. والله
وجه
أعلم.
ومما يجدر التنبيه عليه في هذا المقام:
أن المبالغة في القول بأن أكثر العمومات مخصوصة قد يراد بها تضعيف الاستدلال بالعمومات الواردة في الكتاب والسنة والحكم بتخصيصها بأدلة غير صالحة كالتخصيص بالمعارض العقلي (۳).
كما أن المبالغة في القول بأن أكثر العمومات محفوظة قد يراد بها إبطال كثير من المخصصات الصحيحة كخبر الواحد مما يفضي إلى تعطيل العمل بعدد كبير من السنن الأحادية (٤) .
د المسألة الثالثة
صيغ العموم
. المراد بصيغ العموم الألفاظ الدالة على الشمول والاستغراق في
(۱) انظر مجموع الفتاوى» (٤٤١/٦ - ٤٤٥). (۲) انظر على سبيل المثال : روضة الناظر (۱۵۱/۲ ، ١٥۹، ١٦٦)، و(شرح الكوكب المنير (۱۸۷/۳)، ومذكرة الشنقيطي» (٢١٤).
(۳) انظر (ص ۸۳) من هذا الكتاب فيما يتعلق بمذهب القائلين بتقديم المعارض العقلي على النصوص .
(٤) انظر (ص ٤٣٢) من هذا الكتاب فيما يتعلق بمذهب القائلين بعدم تخصيص العام وما عن ابن تيمية في الرد عليهم .
تم نقله
٤١٥
ص ٤١٥