i
فاسد ليس بصالح
(1)
قال ابن تيمية: ولا يوجد قط في شيء من صور النهي صورة ثبتت فيها الصحة بنص ولا إجماع . . . »(۲).
ويمكن تفصيل قاعدة النهي يقتضي الفساد ببيان أقسام المنهي عنه،
وذلك على النحو الآتى :
أولا إلى ما نُهي عنه لأجل حق الله، وإلى ما نهي ينقسم المنهي عنه
(۳)
عنه
لأجل حق الآدمي فالأول : كنكاح المحرَّمات وبيع الربا والثاني : كتحريم الخطبة على الخطبة، وبيع النجش والكل فاسد، إلا أن القسم الثاني موقوف على إذن المظلوم؛ لأن النهي هنا لحق الآدمي، فلم يجعله الشارع صحيحًا لازما كالحلال، بل أثبت حق المظلوم وَسَلَّطَهُ على الخيار، فإن شاء أمضى وإن شاء
(٤)
فسخ (4) .
،
وينقسم ثانيًا إلى عبادات ومعاملات والكل يقتضي الفساد، إلا ما كان من المعاملات من قبيل حق الآدمي فهذا موقوف على إجازة صاحب الحق
كما تقدم . وينقسم
أنه
ثالثًا إلى ما نُهي عنه لذاته لكونه يشتمل على مفسدة، بمعنى محرم على أي صورة وقع، ولا يمكن أن يكون حلالاً، وذلك كتحريم الخمر
والربا .
مفسدة .
وإلى ما نهي عنه لسد الذريعة، فهو إن جُرِّدَ عن الذريعة لم يكن فيه
بمعنى أنه محرم على صورة معينة وصفة خاصة، لكن أصل الفعل
(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۲۸۲/۲٥، ۲۸۲/۲۹، ۲۸۳).
(۲) مجموع الفتاوى» (۲۸۳/۲۹).
6
(۳) ضابط حق الله ما ليس للعبد إسقاطه كالإيمان وتحريم الكفر وضابط حق العبد ما لو أسقطه لسقط كالديون والأثمان. انظر : ((الفروق» (١٤٠/١، ١٤١).
(٤) انظر: مجموع الفتاوى (۲۸۳/۲۹) - (۲۸۵)، وجامع العلوم والحكم» (۱۸۱/۱) وما بعدها .
٤٠٩
ص ٤٠٩