معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ط. 7) — الصفحة ٣٧٥

وقد ذكر الله أن تعدي حدود الله يكون من جهتين : ۱ - من جهة التقصير والنقص ۲ ـ من جهة تحميل اللفظ فوق ما يحتمل والزيادة عليه. فالأول : كإخراج بعض الأشربة المسكرة عن شمول اسم الخمر لها. ، ، فهذا تقصیر به وهضم لعمومه والحق ما قاله صاحب الشرع : كل مسكر خمر (١) . وفي هذا غُنية عن القياس أيضًا. (۱) والثاني : كإدخال بعض صور الربا في التجارة المباحة بحيلة من الحيل، فهذا إدخال ما ليس من اللفظ فيه وهو يقابل التقصير . (۲) الأمر الثاني : حَمْلُ ألفاظ الكتاب والسنة على عادات عصره وعلى اللغة والعرف السائدَيْنِ وقت نزول الخطاب، ولا يصح أن تحمل هذه الألفاظ على عادات حدثت فيما بعد أو اصطلاحاتٍ وَضَعَها المتأخرون من أهل الفنون (۳). قال ابن تيمية ولا يجوز أن يحمل كلامه [أي الرسول صلى الله عليه وسلم] على عادات حدثت بعده في الخطاب لم تكن معروفة في خطابه وخطاب أصحابه، كما يفعله كثير من الناس وقد لا يعرفون انتفاء ذلك في زمانه» (٤) . وقال أيضًا فبتلك اللغة والعادة والعرف خاطبهم الله ورسوله لا بما (۱) رواه مسلم في صحيحه (۱۳(۱۷۲)، والحديث تقدم ذكره في (ص۳۷۳) تعليق رقم من هذا الكتاب. (۳) . (۲) انظر إعلام) (الموقعين) (۱(۲۲۰) ، وزاد المهاجر إلى ربه» (۱۰). (۳) انظر: مفتاح دار السعادة ((۲۷۱/۲ ۲۷۲ ويمكن التمثيل لذلك بقوله : «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا فقد اسْتُدِلَّ بذلك على أن ما أدركه المسبوق هو آخر صلاته ؛ لأن القضاء يطلق على فعل ما فات. أن هذه الرواية مخالفة لرواية مع (فأتموا). انظر: بداية المجتهد (۲۳۳/۱) نيل الأوطار» (١٣٤/٣، ١٣٥)، و«مذكرة الشنقيطي» (٤٩). وانظر فيما يتعلق بتفاوت الاصطلاحات بين السلف المتقدمين والأصوليين المتأخرين المواضع الآتية من هذا الكتاب أ - النسخ (ص (٢٤٦) ، ب ـ الكراهة (ص ۳۰۷) ج - التأويل ( ص ٣٨٥) ، د - المجمل (ص ۳۸۸) ، هـ - الاستثناء ( ص ٤٢٥ ، ٤٢٦) تعليقا . (٤) مجموع الفتاوى (١١٥/٧). ۳۷۵
ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.