معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ط. 7) — الصفحة ٣٦٠

! فيها (1) وقد ذَكَرَ ابن القيم أمثلة عديدة على هذه القاعدة وبيَّن أوجه الجمع 6 ١٤ ـ الأحكام الشرعية نوعان ثابتة لا تتغير ولا يجوز الاجتهاد فيها، ومتغيرة خاضعة لاجتهاد المجتهدين حسب المصلحة من شخص لآخر ومن مكان لآخر. وهي تختلف قال ابن القيم: «الأحكام ،نوعان نوع لا يتغير عن حالة واحدة، هو عليها، لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة، ولا اجتهاد الأئمة. كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم، ونحو ذلك فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وُضِعَ عليه . والنوع الثاني : ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له : زمانًا ومكانا وحالا ؛ كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها فإن الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة » (٢) . ، ١٥ - إذا علم هذا فإن من الأحكام الشرعية ما يختلف باختلاف الزمان والمكان والأحوال. ذلك أن الحكم الشرعي يدور مع علته وجودًا وعدما، وهذا أيضًا دليل على أن هذه الشريعة إنما جاءت لتحقيق مصالح الناس ودرء المفاسد عنهم. وكون الحكم الشرعي يختلف من واقعة إلى واقعة إذا تغير الزمان، أو المكان أو الحال ليس معناه أن الأحكام الشرعية مضطربة ويحصل فيها التذبذب والتباين، بل إن الحكم الشرعي لازم لعلته وسببه وجارٍ معه، لكن حيث اختلف الزمان أو المكان اختلفت الحقيقةُ والعلة والسبب، فالواقعة غير الواقعة، والحكم كذلك غير الحكم. أما أن يختلف الحكم الشرعي في واقعتين متماثلتين في الحقيقة مشتركتين في العلة والسبب فهذا ما لا يمكن حدوثه أبدًا (۳) . (۱) انظر: إعلام الموقعين» (١٧١/٢ - ١٧٥). (۲) «إغاثة اللهفان» (۳۳۰۱ ، ۳۳۱) وانظر إعلام) (الموقعين) (٢٦٢/٤ ، ٢٦٣). (۳) انظر: «إعلام الموقعين (۳/۳) وما بعدها، وإغاثة اللهفان (٣٣٠/١) وما بعدها . ٣٦٠
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.