معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ط. 7) — الصفحة ٣٥٥

على حكمه فهذه العلامات من أسباب وشروط وموانع إنما هي بيان وإظهار لهذا الحكم وإخبار وإعلام بوجوده أو انتفائه. الشرعي وعلى كل فتسمية خطاب الوضع حكمًا وجعله نوعا من أنواع الحكم أمر اصطلاحي، ولا مشاحة في الاصطلاح. وبذلك يتبين أن الحكم التكليفي هو الأصل وهو المهم، لذا ساغ أن يكون هو المراد عند إطلاق الحكم الشرعي. ٢ ـ أن الحكم الشرعي إنما يؤخذ من الشرع، إذ الحكم لله وحده، ولا يجوز إثباتُ حكم شرعي بغير الأدلة الشرعية التي جَعَلَها الله طريقا لمعرفة أحكامه، وهذا أصل عظيم من أصول هذا الدين قال ابن تيمية: « فلهذا كان دين المؤمنين بالله ورسوله أن (1) 6 الأحكام الخمسة الإيجاب والاستحباب والتحليل والكراهية، والتحريم لا يؤخذ إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله، ولا 6 (۲). حرام إلا ما حرَّمه الله ورسوله» (٢) - إذا عُلم أن الحكم الشرعي إنما يؤخذ عن الله ورسوله فالقول على الله بغير علم محرم كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللهِ الْكَذِبُ ﴾ [النحل : ١١٦]. قال الشافعي: «..... لا أعلم أحدا من أهل العلم رخص لأحدٍ من أهل العقول والآداب في أن يفتي ولا يحكم برأي نفسه إذا لم يكن عالمًا بالذي تدور عليه أمور القياس من الكتاب والسنة والإجماع والعقل، لتفصيل المشتبه» (۳). وقال ابن قدامة : « . أنَّنا نعلم بإجماع الأمة قبلهم على أن العالم ليس له الحكم بمجرد هواه وشهوته من غير نظر في الأدلة . . . . . .» (٤) . وقد خصص ابن القيم فصلا لهذه المسألة في كتابه القيم إعلام (۱) انظر: إعلام الموقعين (۱) . 50 ، (۵۱)، وأضواء «البيان» (١٦٢/٧ - ١٧٣). (۲) مجموع الفتاوى (٢٢٦/٢٢). (۳) «إبطال الاسحسان» (۳۷). (٤) روضة الناظر (٤٠٩/١، ٤١٠). ٣٥٥
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.