=
ثالثًا : أن المباح بالنسبة للسابقين المقربين لا يستوي فعله وتركه، بل المباحات عندهم طاعات؛ لأنهم يستعينون بها على طاعة الله، ولديهم حسن القصد، أما غير المقربين - كما هو حال المقتصدين - فالمباح عندهم لا يمدح
ولا يذم .
فصح أن يقال: إن المباح مأمور به؛ يعني بالنسبة للمقربين، فهم
مأمورون إما بفعله أو تركه (۱) .
د المسألة الخامسة ٦
حكم الأشياء المنتفع بها قبل ورود الشرع
الكلام على هذه المسألة يمكن ضبطه في أربع نقاط : أ ـ الأصل في الأشياء بعد مجيء الرسل وورود الشرع الإباحة (۲) . والأدلة على ذلك كثيرة منها :
قوله تعالى: خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا) [البقرة: ٢٩].
وقول ابن عباس ا : وما سكت عنه فهو مما عفا عنه (۳) .
،
قال ابن تيمية الأصل في العبادات التوقيف فلا يُشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى وإلا دَخَلْنا في معنى قوله : أَمْ لَهُمْ شُرَكَوا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ اللَّهُ ﴾ [الشورى: ۲۱] . والعادات الأصل فيها العفو، فلا يحظر منها إلا ما حرَّمه، وإلا دَخَلْنا في معنى قوله: ﴿قُلْ أَرَهَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللهُ لَكُم مِن رِزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَلًا ﴾ [يونس : ٥٩] (٤) .
(۱) انظر: «مجموع الفتاوى (٥٣٣/١٠ - ٥٣٥) و(مدارج السالكين» (۱۲۲/۱، ۱۲۳). (۲) انظر: «روضة الناظر (۱۱۹/۱)، ومجموع الفتاوى (٥٤١/٢١)، و(شرح الكوكب المنير» (٣٢٨/١).
(۳) رواه أبو داود (٣٥٤/٣) برقم (٣٨٠٠ ) ، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. انظر: «المستدرك» (١١٥/٤). وقد رواه مرفوعًا ابن ماجه في سننه» (۱۱۱۷/۱) برقم (٣٣٦٧)، والترمذي (٤(۲۲۰) برقم (١٧٢٦) ، وقال : حديث غريب لا نعرفه مرفوعا هذا الوجه. وقال: وكأن الحديث الموقوف أصح.
إلا من
(٤) «مجموع الفتاوى (۱۷/۲۹) وانظر للاستزادة مجموع الفتاوى» (١٩٦/٤)،
۳۱۰
ص ٣١٠