۱۱
-
لا يقع التعارض بين دليلين ،قطعيين سواء كانا عقليين أو سمعيين أو أحدهما سمعيًا والآخر عقليًّا، وهذا متفق عليه بين العقلاء؛ لأن تعارض القطعيين يلزم منه اجتماع النقيضين وهو محال (۱) .
،
۱۲
-
6
ولا يقع التعارض بين قطعي وظني إذ الظني لغو، والعمل إنما
يكون بالقطعي، فإن الظنَّ لا يُرفع اليقين
(۲)
(۳)
١٣ - محل التعارض هو الظنيات فيقع التعارض بين دليلين ظنيين ١٤ ـ إذا ظهر التعارض - وذلك إنما يكون بين دليلين ظنيين - فالواجب
(٤)
على الترتيب :أولاً: محاولة الجمع بينهما إن أمكن، ومن أوجه الجمع :
أ ـ حمل أحد الدليلين على حالة، وحمل الآخر على حالة أخرى، وهذا ما يُعرف بحمل العام على الخاص أو حمل المطلق على المقيد. ب ـ حمل أحد الدليلين على زمن وحمل الآخر على زمن آخر، بحيث
يكون المتأخر منهما ناسخا للمتقدم. ثانيا : إذا لم يمكن الجمع فيصار إلى الترجيح بينهما، بوجه من وجوه الترجيح الآتي بيانها في المبحث التالي.
ثالثًا : إذا تعذر الترجيح ولم يمكن فقيل : يتخير بينهما، وهذا القول يُضعفه أن التخيير جَمْعُ بين النقيضين (٥) ، واطراح لكلا الدليلين ، وَكِلا
(٦)
(۱) انظر: «الكفاية» (٤٧٤ ) ، و روضة الناظر (٤٥٧/٢) ، ودرء التعارض (۷۹/۱) والصواعق (۷۹۷۳)، وشرح الكوكب المنير» (٦٠٧/٤). (۲) انظر: «الكفاية» (٤٧٤) ، وروضة الناظر (٤٥٧/٢) ، ودرء التعارض» (۷۹/۱)، وشرح الكوكب المنير» (٦٠٨/٤).
(۳) انظر: «الكفاية » (٤٧٤) ، وشرح الكوكب المنير (٦١٦/٤)، و«مذكرة الشنقيطي
.(٣١٦)
(٤) انظر: «شرح الكوكب المنير (٦٠٩/٤ - ٦١٢) ، ومذكرة الشنقيطي» (۳۱۷). (٥) بيان ذلك : أن المباح نقيض المُحَرَّم فإذا تعارض المُبيح والمُحرم فخيَّرناه بين كونه محرَّمًا يأثم بفعله وبين كونه مباحًا لا إثم على فاعله كان جمعا بينهما وذلك محال. انظر: «روضة الناظر (٤٣٣/٢ ) . (٦) بيان ذلك : أن الموجب والمحرم إذا تعارضا فالمصير إلى التخيير المطلق حكم ثالث
۲۷۱
ص ٢٧١