معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ط. 7) — الصفحة ٢٥٨

إلى الحكم السابق كما في المناجاة، ففي هذا التفصيل تأدب مع الآية القرآنية الكريمة وناتِ بخير مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا) [البقرة: ١٠٦]. وفيه أيضًا ملاحظة للأحكام نُسخت فأبقيت على حكمها السابق أو على حكم البراءة الأصلية. التي معا . رابعا : ينقسم النسخ إلى ثلاثة أقسام (۱) : القسم الأول: نسخ التلاوة والحكم معا . وذلك مثل آية التحريم بعشر رضعات (۲) ، فإنها منسوخة التلاوة والحكم القسم الثاني : نسخ التلاوة وبقاء الحكم. وذلك كنسخ آية الرجم. القسم الثالث: نسخ الحكم وبقاء التلاوة. وهو غالب ما في القرآن من المنسوخ، كقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ ﴾ [البقرة : ١٨٤]. خامسا : ينقسم النسخ بالنظر إلى دليله إلى أقسام متعددة، يمكن جمعها في قسمين : قسم متفق على جوازه، وقسم وقع فيه الخلاف . أما القسم المتفق عليه فهو (۳) : - نسخ القرآن بالقرآن. - نسخ السنة المتواترة والأحادية بمتواتر السنة. - نسخ الآحاد من السنة بالآحاد من السنة. وأما القسم المختلف فيه فيمكن بيانه في ثلاث مسائل: المسألة الأولى: نسخ القرآن بالسنة. (۱) انظر: «الفقيه والمتفقه ۱ / ۸۰ - (۸۲) ، و روضة الناظر (۲۰۱/۱ - ۲۰۳)، ومجموع الفتاوى (۱۷ (۱۸۵) ، وشرح الكوكب المنير» (٥٥٣/٣ - ٥٥٩)، وأضواء البيان (٣٦٦/٣). (۲) انظر فيما يتعلق بهذا الأثر الصفحة التالية، تعليق رقم (۷). (۳) انظر: «قواعد الأصول (۷۲)، ومختصر ابن اللحام (۱۳۸)، و«نزهة الخاطر العاطر» (۲۲۳/۱)، ومذكرة الشنقيطي» (۸۳) . ٢٥٨
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.