إلى الحكم السابق كما في المناجاة، ففي هذا التفصيل تأدب مع الآية القرآنية الكريمة وناتِ بخير مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا) [البقرة: ١٠٦]. وفيه أيضًا ملاحظة للأحكام نُسخت فأبقيت على حكمها السابق أو على حكم البراءة الأصلية.
التي
معا .
رابعا : ينقسم النسخ إلى ثلاثة أقسام (۱) :
القسم الأول: نسخ التلاوة والحكم معا .
وذلك مثل آية التحريم بعشر رضعات (۲) ، فإنها منسوخة التلاوة والحكم
القسم الثاني : نسخ التلاوة وبقاء الحكم.
وذلك كنسخ آية الرجم.
القسم الثالث: نسخ الحكم وبقاء التلاوة.
وهو غالب ما في القرآن من المنسوخ، كقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ ﴾ [البقرة : ١٨٤].
خامسا : ينقسم النسخ بالنظر إلى دليله إلى أقسام متعددة، يمكن جمعها في قسمين : قسم متفق على جوازه، وقسم وقع فيه الخلاف . أما القسم المتفق عليه فهو (۳) :
- نسخ القرآن بالقرآن.
- نسخ السنة المتواترة والأحادية بمتواتر السنة.
-
نسخ الآحاد من السنة بالآحاد من السنة.
وأما القسم المختلف فيه فيمكن بيانه في ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: نسخ القرآن بالسنة.
(۱) انظر: «الفقيه والمتفقه ۱ / ۸۰ - (۸۲) ، و روضة الناظر (۲۰۱/۱ - ۲۰۳)، ومجموع الفتاوى (۱۷ (۱۸۵) ، وشرح الكوكب المنير» (٥٥٣/٣ - ٥٥٩)، وأضواء البيان (٣٦٦/٣).
(۲) انظر فيما يتعلق بهذا الأثر الصفحة التالية، تعليق رقم (۷).
(۳) انظر: «قواعد الأصول (۷۲)، ومختصر ابن اللحام (۱۳۸)، و«نزهة الخاطر العاطر» (۲۲۳/۱)، ومذكرة الشنقيطي» (۸۳) .
٢٥٨
ص ٢٥٨