والأمر الثاني : فساد هذا القياس.
قال ابن تيمية : ... وليس من شرط القياس الصحيح المعتدل أن يعلم « صحته كل أحد.
فمن رأى شيئًا من الشريعة مخالفًا للقياس فإنما هو مخالف للقياس الذي انعقد في نفسه، ليس مخالفًا للقياس الصحيح الثابت في نفس الأمر، وحيث علمنا أن النص جاء بخلاف قياس : علمنا قطعًا أنه قياس فاسد . . . فليس في الشريعة ما يخالف قياسًا صحيحًا، لكن فيها ما يخالف القياس الفاسد، وإن لا يعلم فساده» (۱).
كان
من الناس من
يوضحه :
وأن الخبر يقدم على القياس دائمًا إذا ظهر للمجتهد بينهما تعارض،
منه .
أن القياس المخالف للنص قياس فاسد لا يجوز المصير إليه ولا الأخذ به، وهذا هو القياس الذي ثبت عن السلف ذمه والمنعُ أما الأدلة على حجية القياس فمنها :
أولا: إجماع الصحابة والا الله على الحكم بالقياس في وقائع كثيرة تصل بمجموعها إلى حدّ التواتر ()
(۲)
فمن ذلك قياس الزكاة على الصلاة في قتال الممتنع منها بجامع كونهما عبادتين من أركان الإسلام
ولم يزل التابعون أيضًا ومن بعدهم من علماء الأمة على إجازة القياس
وإثبات الأحكام به
(٤)
ثانيا : حديث معاذ
(0)
المشهور أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن
(۱) مجموع الفتاوى (٥٠٥/٢٠ ) .
(۲) انظر: «الفقيه والمتفقه (۱۹۹۱) ، وروضة الناظر ) (٢٣٦/٢)، و«إعلام الموقعين
. (۲۱۷ - ۲۰۹/۱)
(۳) انظر: روضة الناظر (۲۳۸/۲)، وأصول «الفقه لابن مفلح (١٣١٦/٣ - ١٣٢٨)، ونزهة الخاطر العاطر (۲۳۸/۲).
"
(٤) انظر : جامع بيان العلم وفضله» (٦٢/٢) .
(٥) هو الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن، معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري
۱۹۰
=
ص ١٩٠