( ۲۰ )
و المرجع لما يختلف فيه هو كتاب الله وسنة نبيه كما
فهمها علماء الإسلام من الصحابة والتابعين لهم بإحسان .. فما هو الموقف الشرعي من الترويح .. هل هو المنع بإطلاق أم الإباحة بإطلاق أم أن المسألة أكثر تفصيلاً من ذلك ؟ ..
.
إن تتبع - بعض - الأحاديث النبوية فقط تجعلنا نجزم أن في المسألة تفصيلاً فهناك الترويح المندوب وهناك الترويح المحرم وبينهما ألوان من الترويح المباح .. ويمكن إجمال هذه الأحكام الثلاثة كالتالي :
أ
- الترويح
المحرم : وهو على أنواع منها :
۱۷۴ - المحرم شرعاً :
وهو كل ترويح وردت النصوص بتحريمه ، حتى ولو لم تعرف
علة التحريم ولم يدرك مغزى الحكم إذ أن الله تعبدنا بالطاعة فيما نحب ونكره .. فيما علمنا حكمته وفيما لم نعلم .
ومن
ذلك «النرد » و «الشطرنج » ويلتمس ابن القيم التحريم
حيث يقول : « إن مفسدتهما راجحة على مصلحتهما وهو من جنس السكر وقد قرن الله سبحانه وتعالى بين الخمر والقمار في الحكم ... وأخبر أنهما رجس وأنهما من عمل الشيطان وأمر باجتنابهما ... وأخبر أنها تصد عن ذكره وعن الصلاة وتهدد من لم ينته عنها ومعلوم أن شارب الخمر إذا سكر كان ذلك مما يصده عن ذكر الله وعن الصلاة، ويوقع العداوة والبغضاء بسببه ، وكذلك المغالبات التي تلهي بلا منفعة كالنرد والشطرنج وأمثالهما مما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة لشدة التهاء النفس بها ». ( ابن القيم ، ١٤١٠هـ ، ص : ٨٣ ) .
الكتاب — ص ٢١