إيضاح المحصول من برهان الأصول — الصفحة ٣٣١

من الراوي. وستقف على تحقيق هذه المرامي وإيضاح هذه المعاني في كتاب التأويلات إن شاء الله تعالى . فصل في تخصيص العموم بالعادة اعلم أن المعتمد في هذا ما كنا أشرنا إليه مرارا من الموازنة بين طوارق الظنون إذا تعارضت، فما كان أرجح ويفيد ظنا أقوى من ظن الطريق الآخر قدم، فإذا تقرر هذا فالعادة على قسمين : عادة فعلية، وعادة قولية. يوجد فأما العادة الفعلية فلا تخصص بها العموم، مثال ذلك قوله : «إذا وقع (1) الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات» (2) ، وقد اختلف المذهب في هذا الحديث، هل يحمل على إناء فيه طعام؟ فقيل : إنما يحمل ذلك على الماء، لأنه غالب ما كان في آنيتهم، وإلا فالطعام أعز وجودا عندهم في زمانهم، من أن تصل الكلاب إليه، فيخصص العموم بهذه العادة وكأنها عادة فعلية لأن هذا إنما يرجع إلى أفعالهم، وهو ترك أواني المياه والكلاب دون أواني الطعام. وقيل : بل يغسل سبعا وإن كان ولغ في طعام أخذا هذا الحديث، ولا يخص العموم بمثل هذه العادة، وهذا الخلاف المذكور في المذهب المذكور، والتعليل المشار إليه يشير إلى إثبات الخلاف في هذا القسم . بعموم وأما العادة القولية فمثل أن يكون الكلب في اللغة اسما لهذا الكلب النابح ولغيره من السباع، ولكن تعارف المخاطبون على قصر هذه التسمية على النابح خاصة، و إنما يجري على ألسنتهم هذا الاسم غالبا (3) في النابح دون ما سواه. وكذلك إذا نهى اللا عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل»(4)، فقال الشافعي: يشرط التماثل في سائر الأطعمة وإن لم يكن معنا (5) به كما قال مالك، ولا مكيلة أو موزونة كما قال أبو حنيفة، أخذا بعموم هذا الحديث وقال له من خالفه : اعتادت (6) الصحابة اسم الطعام إلا على البر ، فيحمل خطاب النبي علل عليه ، فهذا مثال ما نحن فيه من هذا التقسيم . (1) كذا في الأصل والرواية المشهورة ولغ. (2) أخرجه مالك في الطهارة - باب جامع الوضوء والبخاري ومسلم، كلاهما في الطهارة، والنسائي، وابن ماجه . (3) في الأصل : غالب . (4) رواه مسلم بلفظ آخر، وأحمد، وابن ماجه. (5) كذا في الأصل، ولعله : مقتاتا به . (6) كذا في الأصل، ولعله : ما اعتادت . 331
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.