١- مالك لم يكن محدثاً. ۲- موطئه كتاب فقه.
أما أنه كان غير محدث فهذا بحق عليه، فقد كان مالك من كبار محدثي
عصره وكانوا يقصدونه من مختلف البقاع لأخذ حديثه ولقد كان مع حديثه وإمامته في الحديث فقيها من أئمة الفقه.
فليس كل من يجتهد ويستنبط يدخل في دائرة الفقه ويخرج من دائرة
الحديث والعكس صحيح. وهو مثله مثل سفيان الثوري الذي كان أمير المؤمنين في الحديث وفي الوقت نفسه فقيها كبيرا.
أما أن الموطأ ليس كتاب حديث فينقصه عناية العلماء به على اختلاف مذاهبهم فهاهم علماء الحنفية والشافعية يشرحونه أما أن أبوابه جاءت طبقاً لمقاصد الفقه وبحوثه فهذا لا يخرجه عن كونه كتاب حديث فها هو البخاري يصنف الصحاح ليكون كتاب حديث ثم يبوبه على أبواب الفقه. وأما عدم عده مع الكتب الستة فذلك يرجع لما أكثره مالك فيه من المراسيل.
مالك والغناء :
الذين يتكلمون في مالك والغناء يشيرون إلى أنه لم يذكر في الموطأ أثرا في تحريم الغناء مع أنه تحدث عن حرمة كثير من الأشياء مما يدل على أنه يجوزه أو لا يقاومه - عندهم - ولهم في ذلك روايات وأياً كان الأمر فإن مالكاً عقد لنفسه حلقة في مسجد النبي وهو في نحو السابعة عشرة وكان تحريم الغناء درساً من دروسه ولو وقع ما يلام عليه مالك لما سكت عنه النقدة الشداد من معاصرين أدنى إليهم أن يهاجموه من أن يهادنوه.
وينهى مالك في فقهه عن الغناء ويراه عيبا والشافعي يراه مكروها وأبو
حنيفة يراه ذنباً ولم يمتنع مع ذلك عن الغناء والسماع ومن أصول مالك سد
الذرائع التي تؤدى إلى مفسدة.
٤١
ص ٤٥