۸۰
النبذ في آداب طلب العلم
۳۱ - ضبط أصول المسائل
طلب أصول المسائل وقواعد الأحكام العلمية والعملية هو الواجب على طالب العلم، وهذه طريقة القرآن والسنة ، فالشرع لم ينص على كل مسألة بعينها وحكمها إلى يوم القيامة، وإنما نصوصه كلمات جوامع وقواعد كلية ، يُنظر فيها لم يُذكر هل هو داخل في هذه الكليات أو لا؟ والله أنزل الميزان وهو العدل والشرع حتى يُجمع بين المتماثلات ويُفرق بين المختلفات، وإنما ذُكرت الأمثلة تنبيها على القاعدة ومأخذها، ولم تذكر الأمثلة على وجه الاستقصاء، لأنه لا حد لها تنتهي إليه. فالواجب على طالب العلم طلب أصول المسائل والقواعد الشرعية، لأنه بذلك يرد آحاد المسائل إلى هذه الأصول فيعرف حكمها الشرعي.
.
وأما إذا أتبع طالب العلم نفسه طلب حكم آحاد المسائل دون ضبط أصولها، فهذا لا ينتهي به الحال إلى حد معين، ويضيع عليه الوقت دون تحقيق العلم، ولا تحصل له طمأنينة فيما لم يطلع عليه من آحاد المسائل.
قال ابن عبد البر رحمه الله (۱): واعلم يا أخي أن الفروع لا حد لها تنتهي إليه أبدا، ولذلك تشعبت فمن رام أن يحيط بآراء الرجال فقد رام ما لا سبيل له ولا لغيره إليه، لأنه لا يزال يرد عليه ما لم يسمع». اهـ. وقال العلامة عبد الرحمن السعدي رَحِمَهُ اللهُ (۲) : «إنه إذا ذكرت أصول المسائل و مآخذها ومقاصد الشرع وبيان حكمها ،وأسرارها تقررت في الأذهان وصار هذا العلم على هذا الوجه أكمل بكثير من تعلم مجرد صور المسائل وأفرادها دون حكمها
(۱) جامع بيان العلم وفضله (ص ٥٣٢).
(۲) إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب (ص ۱۹۳).
ص ٨٠