٢٠ لزوم الكتاب والسنة
٥٥
.
مؤسس على الكتاب والسنة ، وهذا الذي ارتفع به عند المسلمين». وقال أبو ثور ) : «لما ورد الشافعي العراق جاءني حسين الكرابيسي، وكان يختلف معي إلى أصحاب الرأي، فقال: قد ورد رجل من أصحاب الحديث يتفقه، فقم بنا نسخر به، فقمت وذهبنا حتى دخلنا عليه، فسأله الحسين عن مسألة فلم يزل الشافعي يقول: قال الله، وقال رسول الله ، حتى أظلم علينا البيت فتركنا بدعتنا واتبعناه». اهـ. وقال أبو حاتم الرازي): العلم عندنا ما كان عن الله تعالى من كتاب ناطق غير منسوخ، وما صحت به الأخبار عن رسول الله مما لا معارض له، وما جاء الألباء عن من الصحابة مما اتفقوا عليه، فإذا لم يوجد عن التابعين فعن أئمة الهدى من أتباعهم مثل أيوب السختياني وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وسفيان ومالك والأوزاعي والحسن بن صالح، ثم ما لم يوجد عن أمثالهم فعن مثل عبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن المبارك و عبد الله بن إدريس ويحيى بن آدم وابن عيينة ووكيع بن الجراح وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي وأبي عبيد القاسم بن سلام. اهـ.
.(1)
وقال الجنيد: «علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، من لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يُعتد به في علمنا هذا». فعلق الحافظ ابن رجب بقوله (۳) : وقد اتسع الخرق في هذا الباب، ودخل فيه قوم إلى أنواع الزندقة والنفاق ودعوى أن أولياء الله أفضل من الأنبياء، أو أنهم مستغنون عنهم، وإلى التنقص بما جاءت به الرسل من الشرائع، وإلى دعوى الحلول والاتحاد، أو القول بوحدة الوجود، وغير ذلك من أصول الكفر والفسوق والعصيان كدعوى
(۱) رواه ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي ص ٦٥ - ٦٦) ، وابن عساكر في تبيين كذب المفتري (ص ٩٤٥): كلهم من طريق عثمان الخوارزمي: ثنا أبو عبد الله الفسوي عن أبي ثور به.
(۲) نقله عنه ابن القيم في إعلام الموقعين (٢/ ٢٢٩). (۳) فضل علم السلف على علم الخلف (ص ٤٤، ٤٥).
ص ٥٥