القواعد — الصفحة ٨٥

النقل عن غير المعتمد من المختصرات إن نقل القول وعزوه إلى المذهب يحتاج إلى دراية وخبرة ، فليس كل كتاب يمثل المذهب ، وإنما هناك كتب اعتمدها الفقهاء والمفتون ، حذروا منها . يقول المقري مجليا عن رأيه في ذلك : وأخرى ولقد استباح الناس النقل من المختصرات الغريبة أربابها ، ونسبوا ظواهر ما فيها إلى أمهاتها ، وقد نبه عبدالحق في تعقيب التهذيب على ما يمنع من ذلك لو كان من يسمع ، وذيلت كتابه بمثل عدد مسائله أجمع ، ثم تركوا الرواية فكثر التصحيف ، وانقطعت سلسلة الاتصال ، فصارت الفتاوى تنقل من كتب لايدرى مازيد فيها مما نقص منها ؛ لعدم تصحيحها وقلة الكشف عنها ، ولقد كان أهل المائة السادسة ، وصدر السابعــــة لا يسوغون الفتوى من تبصرة الشيخ أبي الحسن اللخمي ؛ لكونه لم يصحح على مؤلفه ، ولم يؤخذ عنه ، ، وأكثر ما يعتمد اليوم ما كان من هذا النمط ، ثم انضاف إلى ذلك عدم الاعتبار بالناقلين ، فصار يؤخذ من كتب المسخوطين كما يؤخذ من كتب المرضيين ، بل لاتكاد تجد من يفرق بين الفريقين ، ولم يكن هذا فيمن قبلنا . فلقد تركوا كتب البرادعي على نبلهـا ولم يستعمل منها على كره من كثير منهم غير التهذيب الذي هو المدونة اليوم لشهرة مسائله ، وموافقته في أكثر ما خالف فيه ظاهر المدونـــة لأبي محمد . ثم كلّ أهل هذه المائة عن حال من قبلهم من حفظ المختصرات وشق الشروح والأصول الكبار ، فاقتصروا على حفظ ما قل لفظه ونزر حظه ، وأفنوا عمرهم في حل لغوزه، وفهم رموزه ، ولم يصلوا لرد ما فيه إلى أصوله بالتصحيح ، فضلا عن معرفة الضعيف والصحيح ، 1^01
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.