حفظ لنا الونشريسي في المعيار (۱) بعضاً من فتاواه ، وإن كنت أعتقد أن ما في المعيار لا يمثل إلا شيئاً قليلاً مما صدر عنه ، نظرا للمكانة العلمية
والعملية التي كان يحتلها في المجتمع .
-
ومن المناسب هنا إيراد إحدى فتاواه التي أوردها صاحب المعيار لنرى من خلالها طريقة المقري في الفتوى ، ومنهجه في الإجابة : وسئل الشيخ الفقيه القاضي أبو عبدالله محمد بن محمد بن أحمد المقرى عن رجل أشهد على نفسه أن طلق زوجه طلقة صادفت آخر الثلاث ، وأنه حَرَّمها تحريماً مؤبداً ، هل يجوز له تزوجها بعد زوج أم لا ؟ فأجاب جدد الله رحمته عليه بأن المشهد المذكور التزم تحريمها أبداً ، تقديما لأصل التأسيس على التأكيد ، ولايلزمه ذلك إلا بتقدير التعليق بالنكاح ، فوجب تقديره على ذلك تقديراً لأجل الحمل على الفائدة دون العبث ؛ لأن أمر النية لايصدق في إرادة غير الظاهر ، ومن لبس على نفسه لبساً جعلنا لبسه عليه ابن مسعود : لا تلبسوا على أنفسكم ونحمله عنكم . قال القاضي أبو الوليد : من تعدى الواضح من أمر الله في الطلاق ، فقد لبس على نفسه به فيغلظ عليه ، وذلك من وجهين : أحدهما : أنه متى ترددت بين التحريم والإباحة ، ولم يكن وجه الحكم بينـا
غلبنا التحريم
الثاني : أن المباح هو الذي يقتضي التخفيف ، فمن خالفه إلى الطلاق
(۱) انظر : المعيار ، ٢٠/١ ، ١٥٣ ، ۱۹۱ ، ۲۰۲ ، ۳۰۰ ، ٤٤٣ ، ٦٠/٢
٤٧٨ ، ٤٨٣ ، ٥٠٦ ، ٥۰۷ ؛ 8/3 ؛ ١١٦/٤ ، ۱۱۷ ، ٤۹۲ ؛ ۱۸۹/۰
،
،
194 ؛ ٣٦١/٦ ، ۳٧٦، ۳۸۸ ، ۵۸۸
ص ٨٠