لا يحتاجون غالباً إلى معرفة ذلك . وهذه الأحاديث يمكن أن تضاف إلى قائمة الكتب التي ألفت في أحاديث الأحكام كالمنتقي للمجـد ابـن تيمية ، وعمدة الأحكام للحافظ المقدسي ، وبلوغ المرام لابن حجر
العسقلاني
القسم الثاني : الكليات الفقهية :
والمراد بالكليات هنا ما هو
أخص
من القاعدة ، وهو الضابط ؛
فكل ما أورده المقرى في هذا الكتاب من كليات هي خاصة بباب
معين ، يؤيد هذا أنه رتبها على أبواب الفقه : الصلاة .. والزكاة .. إلخ
وبلغ عددها خمسمائة كلية ، وجميعها كليات فقهية وليس فيها كليات
أصولية أو غيرها .
6
وقد صاغها المقرى صياغة فقهية دقيقة ، إذ كل كلية لاتزيد على
سطر ، أو سطر ونصف في الغالب
وهي خاصة بالمذهب المالكي دون غيره من المذاهب
قال المقري مفتتحاً هذا القسم
أن
ندعى
وقد بذلت في تحقيق هذه الكليات الوسع من غير فيها القطع ، فقد قال شيخنا العلامة أبو عبدالله محمد بن إبراهيم الآبلي : إياكم ودعوى الكلية الموجبة ، لأن ضروب الأشكال المنتجة تسعة عشر ليس منها ما ينتجها إلا الأول من الأول ، ولولا تسامح من تقدمنا في إثباتها لم نعرض لها ، على أنا أشد احتفالًا بتحريرها وأثبت قدما في التحري فيها :
-
ص ٧٤