وقال بعض المالكية بالقوّة (۱) ، بخلاف البهيمة إلا أن
تنصب سبباً .
ومن ثَمَّ فَرَّقَ مالك في الراكب ، ونحوه بين ما أصابت
بمقدمها ، أو بمؤخرها .
و مشهور مذهبـه وجـوب جزاء الصيد على الناس والمخطيء للقاعدة (۲) ، وحَمْلُ الآية(۳) على التنبيه بالأعلى ؛ لعلا يظن اكتفاء المتعمد بالإثم (٤) ، كالقتل ، والغموس ودليل الخطاب أبين من هذا الفحوى ، فليعمل عليـه
إن شاء الله تعالى
(۱) في : ت ) بالفدية ) ، وما في الصلب من ( أ ، د ) . والمراد بالفعل : كون الشيء خارجا من الاستعداد إلى الوجود
والقوة : كون الشيء
مستعداً لأن
يوجد ، ولم يوجد
فيقال : محمد قائم بالقوة ، إذا كان قاعداً وقادراً على القيام ، ويقال : قائم بالفعل
إذا كان في حالة قيام
انظر : أيوب بن موسى الكفوي ، الكليات ، تحقيق : عدنان درویش ، محمد المصري ( دمشق : وزارة الثقافة والإرشاد القومي ، ١٩٧٦ م ) ، ٣٠/٣
(۲) وقال ابن عبد الحكم لا جزاء في غير العمد
الشرح
انظر : المختصر الفقهي ، ( لوحة ٦٨ ـ ب ) ؛ التاج والإكليل ، ١٧٤/٣ ؛
الكبير
مع حاشية الدسوقي ، ٧٤/٢ .
(۳) يشير إلى قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم
متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم ، سورة المائدة : ٩٥
(٤) في : ت ) بطريق الإثم ) ، وما في الصلب موافق لما في ( أ )
.
نلاحظ أن المؤلف اختار خلاف المشهور وذلك لصراحة الآية السابقة
ص ٦٠٤