القواعد — الصفحة ٦٠٤

وقال بعض المالكية بالقوّة (۱) ، بخلاف البهيمة إلا أن تنصب سبباً . ومن ثَمَّ فَرَّقَ مالك في الراكب ، ونحوه بين ما أصابت بمقدمها ، أو بمؤخرها . و مشهور مذهبـه وجـوب جزاء الصيد على الناس والمخطيء للقاعدة (۲) ، وحَمْلُ الآية(۳) على التنبيه بالأعلى ؛ لعلا يظن اكتفاء المتعمد بالإثم (٤) ، كالقتل ، والغموس ودليل الخطاب أبين من هذا الفحوى ، فليعمل عليـه إن شاء الله تعالى (۱) في : ت ) بالفدية ) ، وما في الصلب من ( أ ، د ) . والمراد بالفعل : كون الشيء خارجا من الاستعداد إلى الوجود والقوة : كون الشيء مستعداً لأن يوجد ، ولم يوجد فيقال : محمد قائم بالقوة ، إذا كان قاعداً وقادراً على القيام ، ويقال : قائم بالفعل إذا كان في حالة قيام انظر : أيوب بن موسى الكفوي ، الكليات ، تحقيق : عدنان درویش ، محمد المصري ( دمشق : وزارة الثقافة والإرشاد القومي ، ١٩٧٦ م ) ، ٣٠/٣ (۲) وقال ابن عبد الحكم لا جزاء في غير العمد الشرح انظر : المختصر الفقهي ، ( لوحة ٦٨ ـ ب ) ؛ التاج والإكليل ، ١٧٤/٣ ؛ الكبير مع حاشية الدسوقي ، ٧٤/٢ . (۳) يشير إلى قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم ، سورة المائدة : ٩٥ (٤) في : ت ) بطريق الإثم ) ، وما في الصلب موافق لما في ( أ ) . نلاحظ أن المؤلف اختار خلاف المشهور وذلك لصراحة الآية السابقة
ص ٦٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.