فمن ثُمَّ قال النعمان : لانيابة في الحج (۱) ، فقلنا : إنها رخصة ، كالاستخلاف (۲)
القاعدة الرابعة والستون بعد الثلاثمئة
قاعدة : قال ابن العربي : العبادات ثلاثة (۳) :
بدنية فلا مدخل فيها للنيابة ، قال ابن بشير : عند
1
العبادات
الجمهور
ومالية فتدخلها ، قال ابن بشير : بالإجماع .
كالزكاة .
ومركبة منهما ، كالحج فيجب أن يكون للنيابة فيها
مدخل ، بحكم دخول المال فيها ، قال ابن بشير :(٤) فيها خلاف تغليباً للنفقة أو العمل .
(۱) مذهب أبي حنيفة أنّ النيابة في الحج الفرض لا تجوز إلا عند العجز انظر : فتح القدير ، ۳۰۹/۲ ؛ رد المحتار ، ٥٩٨/٢ ـ ٦٠٢
(۲) مذهب المالكية أنّ الصحيح لا تجوز استنابته في الفرض ، ويكره استنابته في التطوع ،
أما المريض الذي لا يرجى برؤه فقد قال ابن الجلاب : تكره استنابته ، وقال ابن الحاجب : إن المشهور عدم جواز الاستنابة حينئذ ، وقال الدسوقي : : إنَّ المعتمد في المذهب منع النيابة عن الحي مطلقاً سواء كان صحيحاً ، أو مريضاً ، وسواء كان
تطوعاً ، أو نفلاً .
انظر : المختصر الفقهي ، ( لوحة ٥٦ – ب ) ؛ التاج والإكلي الجليل ، ۲/۳ ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، ١٨/٢ (۳) ليست في ( ط ) . (٤) في : ت ( قال ابن بشير بالإجماع ، كالزكاة ) وهي خطأ من الناسخ .
مواهب
- ٥٨٣
ص ٥٨٣