القواعد — الصفحة ٥٨٣

فمن ثُمَّ قال النعمان : لانيابة في الحج (۱) ، فقلنا : إنها رخصة ، كالاستخلاف (۲) القاعدة الرابعة والستون بعد الثلاثمئة قاعدة : قال ابن العربي : العبادات ثلاثة (۳) : بدنية فلا مدخل فيها للنيابة ، قال ابن بشير : عند 1 العبادات الجمهور ومالية فتدخلها ، قال ابن بشير : بالإجماع . كالزكاة . ومركبة منهما ، كالحج فيجب أن يكون للنيابة فيها مدخل ، بحكم دخول المال فيها ، قال ابن بشير :(٤) فيها خلاف تغليباً للنفقة أو العمل . (۱) مذهب أبي حنيفة أنّ النيابة في الحج الفرض لا تجوز إلا عند العجز انظر : فتح القدير ، ۳۰۹/۲ ؛ رد المحتار ، ٥٩٨/٢ ـ ٦٠٢ (۲) مذهب المالكية أنّ الصحيح لا تجوز استنابته في الفرض ، ويكره استنابته في التطوع ، أما المريض الذي لا يرجى برؤه فقد قال ابن الجلاب : تكره استنابته ، وقال ابن الحاجب : إن المشهور عدم جواز الاستنابة حينئذ ، وقال الدسوقي : : إنَّ المعتمد في المذهب منع النيابة عن الحي مطلقاً سواء كان صحيحاً ، أو مريضاً ، وسواء كان تطوعاً ، أو نفلاً . انظر : المختصر الفقهي ، ( لوحة ٥٦ – ب ) ؛ التاج والإكلي الجليل ، ۲/۳ ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، ١٨/٢ (۳) ليست في ( ط ) . (٤) في : ت ( قال ابن بشير بالإجماع ، كالزكاة ) وهي خطأ من الناسخ . مواهب - ٥٨٣
ص ٥٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.