القواعد — الصفحة ٥٧٧

وقد وافقت الغرض فلا تَزِد(۱) القاعدة الخامسة والخمسون بعد الثلاثمئة قاعدة : الأصل ألا يدخل في الشيء ما ينافيه إلا ما الأصل ألا لا يمكن الانفكاك عنه غالبا (٢) ، كخروج المعتكف (۳) للحاجة (٤) ، وإلا افتقر إلى دليل ، كالمعيشة(٥) ومن ثم اختلف في جواز اعتكافه (٦) أو لا ، وكالبنـاء في الرعاف : ، والكلام لإصلاح الصلاة القاعدة السادسة والخمسون بعد الثلاثمئة يدخل في الشيء ما ينافيه المشروط قاعدة : اختلف المالكية فى نذر المشروط هل هو هل هو نذر للشرط ، أو لا ؟ فإذا نذر اعتكافا مطلقا ففـ اختصاصه بصيام يكون له قولان (۷) (۱) ورد هذه المسألة في : نيل الابتهاج ، ص ٢٤٦ . (۲) في : ت ( غالباً فيه ) . (۳) في : ط ( المعتكفة ) + (٤) كالبول ، وما لا غنى له عن تحصيله ، كشراء مأكوله ، ومشروبه انظر : الفواكه الدواني ، ٣٧٥/١ (5) المعيشة : أي التكسب ويقصد به هنا التجارة . (٦) في : ت ) جوازه ) . للشرط ؟ (1) إذا نذر أن يعتكف فهل لا بد من صوم خاص له ، أم يجوز له أن يعتكف بصوم من رمضان أو قضاء ؟ ، فعلى المشهور لا يشترط أن يكون الصوم خاصاً للاعتكاف ، وقال عبد الملك وسحنون لا بد للاعتكاف المنذور من صوم يخصه ؛ لأنه لما نذر الاعتكاف الذي هو المشروط فقد نذر الشرط وهو الصيام . انظر : مواهب الجليل ، التاج والإكليل ، ٤٥٥/٢ ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، ٥٤٢/١ ؛ المنتقى ، ٨٢/٢ نذر ۵۷۷ —
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.