القواعد — الصفحة ٥٧٣

وبابها الأيمان والظهار ، كمـن ظاهر قاصداً الطلاق اللازم منهما قولان (۱) أما إن لم يقصد شيئاً ، فعلى الخلاف في لزوم اليمين ففي باللفظ المجرد عن النية ، قاعدة عامة وهي القاعدة الثانية والخمسون بعد الثلاثمئة قاعدة : كلُّ ما له ضد فإنه يرتفع بطروئـه عليـه ، كل ما له ضد . فإنه يرتفع بطروء الحدث ، والفطر (۲) عند مالك ، والنعمان ، بخلاف ضده عليه محظوره ؛ كالكلام (۳) عند مالك ، ومحمد ، إلا أن يَقْصِدَ حيث يُعتبر (٤) الرفض (٥) ، أو يُكثر حيث يؤثر (٦) الإعراض (۷) . (۱) والمشهور أنه لا ينصرف إلى الطلاق ، وهو الذي اقتصر عليه خليل انظر : التاج والإكليل ، مواهب الجليل ، ٤ / ١١٦ . ( ٣٥٢ ) انظر : القاعدة ، رقم ( ١٣٠ ) . (۲) فإن الحدث ضد الوضوء ، والفطر ضد الصيام، فمن أحدث أو أفطر فقد ارتفع وضوءه وصيامه . (۳) فإن الكلام يعتبر محظوراً في الصلاة ، فلا يبطلها مع العذر ، ما لم يقتض الإعراض . (٤) في : ت ( يعسر ) . (٥) المعنى : أنَّ المصلي لم يقصد بالكلام ذات الكلام ، بل قصد رفض النيــــة بارتكـــــاب المحظور . (1) في : ط ( يؤمن ) . (۷) المعنى : أو لم يقصد رفض النية ، وإنما كثر كلامه فاعتبر إعراضاً عن الصلاة + - - ٥٧٣
ص ٥٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.