وبابها الأيمان والظهار ، كمـن ظاهر قاصداً الطلاق
اللازم منهما قولان (۱)
أما إن لم يقصد شيئاً ، فعلى الخلاف في لزوم اليمين
ففي
باللفظ المجرد عن النية
،
قاعدة عامة
وهي
القاعدة الثانية والخمسون بعد الثلاثمئة
قاعدة : كلُّ ما له ضد فإنه يرتفع بطروئـه عليـه ، كل ما له ضد
.
فإنه يرتفع بطروء الحدث ، والفطر (۲) عند مالك ، والنعمان ، بخلاف ضده عليه محظوره ؛ كالكلام (۳) عند مالك ، ومحمد ، إلا أن يَقْصِدَ حيث يُعتبر (٤) الرفض (٥) ، أو يُكثر حيث يؤثر (٦)
الإعراض (۷) .
(۱) والمشهور أنه لا ينصرف إلى الطلاق ، وهو الذي اقتصر عليه خليل انظر : التاج والإكليل ، مواهب الجليل ، ٤ / ١١٦ .
( ٣٥٢ ) انظر : القاعدة ، رقم ( ١٣٠ ) .
(۲) فإن الحدث ضد الوضوء ، والفطر ضد الصيام، فمن أحدث أو أفطر فقد ارتفع وضوءه
وصيامه .
(۳) فإن الكلام يعتبر محظوراً في الصلاة ، فلا يبطلها مع العذر ، ما لم يقتض الإعراض .
(٤) في : ت ( يعسر ) .
(٥) المعنى : أنَّ المصلي لم يقصد بالكلام ذات الكلام ، بل قصد رفض النيــــة بارتكـــــاب
المحظور .
(1) في : ط ( يؤمن ) .
(۷) المعنى : أو لم يقصد رفض النية ، وإنما كثر كلامه فاعتبر إعراضاً عن الصلاة
+
-
- ٥٧٣
ص ٥٧٣