بالأداء فقط ، كالجُمُعة ، وصلاة العيدين على خلاف في والرابع داخل في التقسيم ، غير داخل في الوجود(۱)
ذلك ،
فكل ما يوصف بالقضاء يوصف بالأداء ، ولاينعكس
على هذا القول ، وعلى القول الآخر ينعكس(٢)
والتحقيق
أنَّ الأداء فعل العبادة في وقتها المقـدر (۳) كما
مر فيدخل فيه الجمعة ، والعيد ، والحج
والقضاء بأمر جديد بعده لحديث معاذة(٤) ، ومن ثُمَّ كان مجازاً في الحج على الأصح(٥) ؛ لأن السنة لا تتــــــعـين بالتعيين ، كبعض الوقت . والتعلق (٦) الأول لم ينقطع على
الأصح .
(۱) الرابع : هو وصف العبادة بالقضاء دون الأداء فهذا غير موجود في الشرع
:
(۲) المعنى : أن قوله : ( كل ما يوصف بالقضاء يوصف بالأداء » لا ينعكس ، فليس كل ما يوصف بالأداء يوصف بالقضاء ، إذ صلاة الجمعة والعيدين لا تقضيان ، ولكن على
القول بأنهما تقضيات فإنه ينعكس
(۳) في : س ( المقرر ) .
(٤) في : ط ( معاده ) ؛ وفي : ت ( معادته )
(٥) المعنى : أن إطلاق القضاء على الحج الذي يستدرك به حج فاسد من حيث المشابهة مع
المقضي في الاستدراك
انظر : حاشية السيد الجرجاني على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب الأصولي ،
٣٣/١
(٦) في : ت ، ط ( التعليق ) .
ص ٥٦٩