القواعد — الصفحة ٥٦٩

بالأداء فقط ، كالجُمُعة ، وصلاة العيدين على خلاف في والرابع داخل في التقسيم ، غير داخل في الوجود(۱) ذلك ، فكل ما يوصف بالقضاء يوصف بالأداء ، ولاينعكس على هذا القول ، وعلى القول الآخر ينعكس(٢) والتحقيق أنَّ الأداء فعل العبادة في وقتها المقـدر (۳) كما مر فيدخل فيه الجمعة ، والعيد ، والحج والقضاء بأمر جديد بعده لحديث معاذة(٤) ، ومن ثُمَّ كان مجازاً في الحج على الأصح(٥) ؛ لأن السنة لا تتــــــعـين بالتعيين ، كبعض الوقت . والتعلق (٦) الأول لم ينقطع على الأصح . (۱) الرابع : هو وصف العبادة بالقضاء دون الأداء فهذا غير موجود في الشرع : (۲) المعنى : أن قوله : ( كل ما يوصف بالقضاء يوصف بالأداء » لا ينعكس ، فليس كل ما يوصف بالأداء يوصف بالقضاء ، إذ صلاة الجمعة والعيدين لا تقضيان ، ولكن على القول بأنهما تقضيات فإنه ينعكس (۳) في : س ( المقرر ) . (٤) في : ط ( معاده ) ؛ وفي : ت ( معادته ) (٥) المعنى : أن إطلاق القضاء على الحج الذي يستدرك به حج فاسد من حيث المشابهة مع المقضي في الاستدراك انظر : حاشية السيد الجرجاني على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب الأصولي ، ٣٣/١ (٦) في : ت ، ط ( التعليق ) .
ص ٥٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.