القواعد — الصفحة ٥٥٨

وقال محمد : هو غير مُعلل بإيجاب الجلد مئة(۱) والرجم (۲) ، و (۳) لأن ما سوى الجماع دونه ، وورود النص بحكم في الأعلى لايوجب ثبوته في الأدنى(٤) القاعدة الحادية والثلاثون بعد الثلاثمئة قاعدة : الكفارة لا تتعلق بفعل(٥) ناقص كالمباشرة ، ولا بصوم ناقص ، كالقضاء ، قال الشافعي : فكما اختصت بأعلى أنواع الصيام ، فتختص بأعلى الأفعال ، والرجل هو الفاعل حقيقة ، ، والمرأة محل الفعل ، ومُمَكِّنه منه ، والكفارة المتعلقة بحقيقة الفعل ، لا تتعلق بالتمكين منه (٦) ، ككفارة القتل (٧) (1) مئة ( بياض في ( ت ) . متعلق الكفارة (۲) توجيه لقول الشافعي وهو أن الفطر بالجماع يختلف عن الفطر بالأكل والشرب ، فإن الجماع قد يوجب الجلد ، أو الرجم ، والأكل والشرب لا يوجبه (۳) ( الواو ( ليست في ( س ، ت ) . (4) فمن ثُمَّ يرى الشافعي أنَّ الكفارة خاصة بالفطر بالجماع فقط انظر : المهذب ، ١٩٠/١ ؛ روضة الطالبين ، ۳۷۷/۲ ؛ نهاية المحتاج ، ١٩٥/٣ ؛ فتح العزيز ، ٤٤١/٦ (٥) في : س ( بعقل ) . (٦) في : ت ( بالممكن منه ) . (V) للشافعية في وجوب الكفارة على الزوجة ثلاثة أقوال : فقيل : تجب على الزوج دون الزوجة ، وهذا هو وقيل : تجب عليها كما تجب على الزوج . وقيل : يجب عنهما كفارة واحدة فقط · الأظهر انظر : الأم ، ۲/ ۱۰۰ ؛ المهذب ، ۱/ ۱۹۰ ؛ روضة الطالبين ، ٣٧٤/٢ ؛ ... فتح العزيز ، ٤٤٣/٦ - ٤٤٤
ص ٥٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.