القواعد — الصفحة ٥٤٥

والنصاب غير مُشترط ، وعدم الأهلية مانع ، والجمع بين زكاة التجارة ، والفطرة لاختلاف سببها ، والمُشترك يحملان عنه وعنده تجب بسبب الملك (۱)، فنقصانه كنقصان النصاب ، ولا بَرَّ (۲) ولا صدقة إلا عن ظهر غنى ، ولا تعتبر الأهلية في العبد القاعدة الثالثة عشرة بعد الثلاثمئة قاعدة : اختلف المالكية في رد البيع الفاسد : هل نقض له من الأصل ، أو من حين الرد ؟ . رد البيع الفاسد هل هو نقض له الأصل أو من من حين الرد ؟ وعليه فطرة العبد يمضي عليه يوم الفطر عند المشتري أهي منه أم من البائع (۳) ؟ وفروعه كثيرة . ، (۱) في : ت ، س ) العبد ) . في : س ط : كلمة غير مقروءة ، (۳) المشهور عند المالكية أن زكاة الفطر في هذه الحالة تكون على المشتري ، وهو الذي اقتصر عليه خليل انظر : التاج والإكليل ، ۳۷۰/۲ ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكــ ...V/1 بير، ٥٤٥
ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.