والنصاب غير مُشترط ، وعدم الأهلية مانع ، والجمع بين
زكاة التجارة ، والفطرة لاختلاف سببها ، والمُشترك يحملان
عنه
وعنده تجب بسبب الملك (۱)، فنقصانه كنقصان النصاب ، ولا بَرَّ (۲) ولا صدقة إلا عن ظهر غنى ، ولا تعتبر
الأهلية في العبد
القاعدة الثالثة عشرة بعد الثلاثمئة
قاعدة : اختلف المالكية في رد البيع الفاسد : هل
نقض له من الأصل ، أو من حين الرد ؟
.
رد البيع الفاسد هل هو نقض له الأصل أو
من
من حين الرد ؟ وعليه فطرة العبد يمضي عليه يوم الفطر عند المشتري
أهي منه أم من البائع (۳) ؟ وفروعه كثيرة .
،
(۱) في : ت ، س ) العبد ) .
في :
س ط : كلمة غير مقروءة
،
(۳) المشهور عند المالكية أن زكاة الفطر في هذه الحالة تكون على المشتري ، وهو الذي اقتصر
عليه خليل
انظر : التاج والإكليل ، ۳۷۰/۲ ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكــ
...V/1
بير،
٥٤٥
ص ٥٤٥