القواعد — الصفحة ٥٣٤

فاعتبار (۱) الجنس عند مالك بالمعنى لا بالصورة . وعند الشافعي بالاسم والصورة . ومن ثم قال مالك : باتحاد البر ، والشعير في الزَّكَاة والشافعي : باختلافهما القاعدة الثانية بعد الثلاثمئة قاعدة : لا جمع حيث فرق الشرع . كقول الحنفية في المُعَشرات (۲) لا يُعتبر الحول ، فلا يعتبر النصاب ؛ لأنه أحد ركني الزكاة ، فإذا سقط سقط الآخر (۳) فإن الشرع اعتبر النصابَ ، ولم يعتبر الحول ، إما لحصول المقصود من اعتباره بدونه ، أو لغير ذلك . على أنـه شرط لارُكن ، حتى يقال : إن الشيء كما لا (٤) يتم إلا بركنه كذلك لايتم إلا بشرطه وحينئذ يفرق (٥) بالجزئية . 6 (۱) في : ت ( باعتبار ) . لا جمع حيث فرق الشرع (۲) المراد بالمعشرات هنا : الحبوب والثمار ، سميت بذلك ؛ لأن الواجب فيها العشر ، أو نصف العشر (۳) ذهب أبو حنيفة إلى عدم اشتراط بلوغ النصاب في زكاة الحبوب والثمار . انظر : تبيين الحقائق ، ۲۹۱/۱ ؛ رد المحتار ، ٣٢٦/٢ (4) في : ت ، ط (لم) . (5) في : ت ( يعرف ) - ٥٣٤ - -
ص ٥٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.