فاعتبار (۱) الجنس عند مالك بالمعنى لا بالصورة .
وعند الشافعي بالاسم والصورة .
ومن ثم قال مالك : باتحاد البر ، والشعير في الزَّكَاة
والشافعي : باختلافهما
القاعدة الثانية بعد الثلاثمئة
قاعدة : لا جمع حيث فرق الشرع .
كقول الحنفية في المُعَشرات (۲) لا يُعتبر الحول ، فلا
يعتبر النصاب ؛ لأنه أحد ركني الزكاة ، فإذا سقط سقط
الآخر (۳)
فإن الشرع اعتبر النصابَ ، ولم يعتبر الحول ، إما لحصول المقصود من اعتباره بدونه ، أو لغير ذلك . على أنـه شرط لارُكن ، حتى يقال : إن الشيء كما لا (٤) يتم إلا بركنه
كذلك لايتم إلا بشرطه وحينئذ يفرق (٥) بالجزئية .
6
(۱) في : ت ( باعتبار ) .
لا جمع حيث
فرق الشرع
(۲) المراد بالمعشرات هنا : الحبوب والثمار ، سميت بذلك ؛ لأن الواجب فيها العشر ، أو
نصف العشر
(۳) ذهب أبو حنيفة إلى عدم اشتراط بلوغ النصاب في زكاة الحبوب والثمار . انظر : تبيين الحقائق ، ۲۹۱/۱ ؛ رد المحتار ، ٣٢٦/٢
(4) في : ت ، ط (لم) .
(5) في : ت ( يعرف )
- ٥٣٤ -
-
ص ٥٣٤