القاعدة التسعون بعد المئتين
قاعدة : اعتبر مالك من تقارب العوضين في
ما لم يعتبر مثله في المضمونين في الزكاة
فمن ثَمَّ لم يختلف قوله في القطاني (١) أَنَّها صنف
واحد في الزكاة (۲) ، كأن الصنف عنـده ههنا هو الجنس
القريب إذا قيد بوصف (۳) عرضي.
(٤)
واختلف قوله (٥) في البيوع على ذلك ، أو على أنـه
النوع وهو الحقيقة(٦)
اعتبار
واع في
الزكاة
(۱) القطاني كالفول ، والعدس ، واللوبيا ، وما ثبت بمعرفة الناس بعضه إلى بعض في الزكاة ؛ أنَّه صنف واحد
التاج والإكليل ، ٢٨٢/٢
(۲) ( فمن ثم : ... الزكاة ( ليست في ( س ) .
(۳) في : ت ( بوصفه )
أنه
من القطاني ، فإنه يضم
(٤) قال مالك في الموطأ : « وكذلك القطنية هي صنف واحد مثل الحنطه والتمر والزبيب .
(°)
وإن اختلفت أسماؤها وألوانها
والقطنية : الحمص والعدس واللوبيا والجلبان ، وكل ما ثبت عند الناس أنه قطنية ، فإذا حصل الرجل من ذلك خمس أوسق .. وإن كان من أصناف القطنية فإنه يجمع
ذلك بعضه إلى بعض وعليه في الزكاة » الموطأ ( مع المنتقى ) ، ١٦٨/٢ .
قوله ( ليست في ( ت )
(٦) المشهور من المذهب عن المالكية أن القطاني تعتبر في باب البيوع أجناساً متباينة يجوز التفاضل بينها ، أما في الزكاة فتعتبر صنفاً واحداً يضم بعضه إلى بعض مثلها في ذلك
كالدنانير والدراهم فإنهما يعتبران جنسين في البيع ، وفي الزكاة يضم بعضها إلى بعض انظر : المنتقى ، ١٦٧/٢ ١٦٩ ؛ التاج والإكلي ، مواهب الجلي
- ٣٤٧/٢
٣٤٨ -
ص ٥٢٢