القواعد — الصفحة ٥١٤

فمن ثم أسقط الثوري الزكاة مطلقا للدين (۱) وخالفه غيره ، أو رأى (٢) أن المعين الامام إما مطلقا ، أو في غير العين (۳) القاعدة الثامنة والسبعون بعد المئتين قاعدة : الزكاة عند محمد دين في الذمة (٤) فتخرج الزكاة هل هي من التركة وإن لم يوص(٥) في دين الذمة أو حق في المال ؟ وعند مالك والنعمان حق في المال ، فمن الثلث إذا أوصى (٦) (1) يرى الثوري أن الدين يسقط الزكاة مطلقاً سواء كانت في الأموال الظاهرة ، كالماشية ، والثمار ، ونحوها ، أو الباطنة كالنقدين • انظر : عبد الرحمن بن قدامة ، الشرح الكبير على المقنع ، ( مصر : مطبعة المنار ) ، ٤٥٠/٢ - ٤٥٢ (۲) في : ط ( وردا ) . (۳) في : س ( المعين ) . مراد المؤلف أن الثوري أسقط الزكاة عن المدين بناء على أن الحق الثابت لمعين . وهو صاحب الدين - مقدم على الحق الثابت لغير معين وهم أهل الزكاة ـ ، أما خالف الثوري ، فلم يسقط الزكاة بسبب الدين ، فإما أنهم خالفوا الثوري في قاعدة تقديم الحق الثابت لمعين على الحق الثابت لغير معين ، أو أنهم وافقوه في تلك القاعدة ورأوا أن الزكاة ثابتة لمعين ، وهو الإمام . من (٤) للشافعية في نوع تعلق الزكاة بالمال ثلاثة أقوال : قيل : إنها تتعلق به تعلق شركة ، وقيل : تعلق رهن ، وقبل : تتعلق بالذمة (٥) انظر : المصدر نفسه ، ٦/٦ (٦) انظر : تبيين الحقائق ، ٢٣٠/٦ -012
ص ٥١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.