فمن ثم أسقط الثوري الزكاة مطلقا للدين (۱)
وخالفه غيره ، أو رأى (٢) أن المعين الامام إما مطلقا ،
أو في غير العين (۳)
القاعدة الثامنة والسبعون بعد المئتين
قاعدة : الزكاة عند محمد دين في
الذمة (٤) فتخرج الزكاة هل هي
من التركة وإن لم يوص(٥)
في دين
الذمة
أو حق في
المال ؟ وعند مالك والنعمان حق في المال ، فمن الثلث إذا
أوصى (٦)
(1) يرى الثوري أن الدين يسقط الزكاة مطلقاً سواء كانت في الأموال الظاهرة ، كالماشية ،
والثمار ، ونحوها ، أو الباطنة كالنقدين
•
انظر : عبد الرحمن بن قدامة ، الشرح الكبير على المقنع ، ( مصر : مطبعة
المنار ) ، ٤٥٠/٢ - ٤٥٢
(۲) في : ط ( وردا ) . (۳) في : س ( المعين ) .
مراد المؤلف أن الثوري أسقط الزكاة عن المدين بناء على أن الحق الثابت لمعين . وهو صاحب الدين - مقدم على الحق الثابت لغير معين وهم أهل الزكاة ـ ، أما خالف الثوري ، فلم يسقط الزكاة بسبب الدين ، فإما أنهم خالفوا الثوري في قاعدة تقديم الحق الثابت لمعين على الحق الثابت لغير معين ، أو أنهم وافقوه في تلك القاعدة ورأوا أن الزكاة ثابتة لمعين ، وهو الإمام .
من
(٤) للشافعية في نوع تعلق الزكاة بالمال ثلاثة أقوال :
قيل : إنها تتعلق به تعلق شركة ، وقيل : تعلق رهن ، وقبل : تتعلق بالذمة
(٥) انظر : المصدر نفسه ، ٦/٦
(٦) انظر : تبيين الحقائق ، ٢٣٠/٦
-012
ص ٥١٤