انتهاكها (۱) ، أو إلى تأذى المشترى ؛ إذ لا يتحقق كون موضعه حَبْساً ، بخلاف غيره
قال : وفي كونه عيباً قولان (۲) منزلان على المنع ،
والجواز (۳)
والمنـ
ع على أن ما يُشك في حكمه ، فالأصل
انتفاؤه ( ٤ ) ، وهو على أن الأشياء على الحظر لا على الإباحة .
وللمالكية فيه قولان
القاعدة الرابعة والأربعون بعد المئتين
،
قاعدة : اختلف المالكية في الحديث ( ليس فيها حكم القميص
قميص ولا عِمَامَة ( (٥) ، هل معناه فيُطرحان ، أو والعمامة في
تكفين الميت
(۱) في : ت ( انتهاؤها ) .
(۲) المنصوص عن مالك في هذا أنه ليس بعيب ؛ إذ لا حرمة له
انظر : التاج والإكليل ، ٢٤٠/٢ ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكــ
٤٢٤/١
(۳) فمن قال يجوز دفن السقط في البيوت لم يعتبره
عيباً ومن منع
دفنه اعتبره عيباً
بير،
(٤) في : ت ( اقتصاره ) .
(ه)
جزء من حديث عائشة رضي الله عنها ) كفن رسول الله لعل الله في ثلاثة أثواب بيض سحولية جدد يمانية ، ليس فيها قميص ، ولا عمامة ، أدرج فيها إدراجاً » رواه الجماعة ، ورواه مالك في الموطأ انظر : جامع الأصول ، ٧٦/١١ ۷۷ ؛ منتقى الأخبار ( مع نيل الأوطار ) ، ٤ / ٧٠ ؛ إرواء الغليل ، ۱۷۲/۳ ؛ الموطأ ( مع المنتقى ) ، ٧/٢ ؛ نصب الرايــــة ،
٢٦٠/٢ - ٢٦١
ص ٤٨٧