القواعد — الصفحة ٤٨٧

انتهاكها (۱) ، أو إلى تأذى المشترى ؛ إذ لا يتحقق كون موضعه حَبْساً ، بخلاف غيره قال : وفي كونه عيباً قولان (۲) منزلان على المنع ، والجواز (۳) والمنـ ع على أن ما يُشك في حكمه ، فالأصل انتفاؤه ( ٤ ) ، وهو على أن الأشياء على الحظر لا على الإباحة . وللمالكية فيه قولان القاعدة الرابعة والأربعون بعد المئتين ، قاعدة : اختلف المالكية في الحديث ( ليس فيها حكم القميص قميص ولا عِمَامَة ( (٥) ، هل معناه فيُطرحان ، أو والعمامة في تكفين الميت (۱) في : ت ( انتهاؤها ) . (۲) المنصوص عن مالك في هذا أنه ليس بعيب ؛ إذ لا حرمة له انظر : التاج والإكليل ، ٢٤٠/٢ ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكــ ٤٢٤/١ (۳) فمن قال يجوز دفن السقط في البيوت لم يعتبره عيباً ومن منع دفنه اعتبره عيباً بير، (٤) في : ت ( اقتصاره ) . (ه) جزء من حديث عائشة رضي الله عنها ) كفن رسول الله لعل الله في ثلاثة أثواب بيض سحولية جدد يمانية ، ليس فيها قميص ، ولا عمامة ، أدرج فيها إدراجاً » رواه الجماعة ، ورواه مالك في الموطأ انظر : جامع الأصول ، ٧٦/١١ ۷۷ ؛ منتقى الأخبار ( مع نيل الأوطار ) ، ٤ / ٧٠ ؛ إرواء الغليل ، ۱۷۲/۳ ؛ الموطأ ( مع المنتقى ) ، ٧/٢ ؛ نصب الرايــــة ، ٢٦٠/٢ - ٢٦١
ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.