القواعد — الصفحة ٤٤٨

ولكم الربع بعد إخراج الوصية والدين ، لا أن(۱) ملك ذلك لم يثبت لكم إلا بعد إخراجهما قلت : إلا أنّ غير هذا كثير (٢) في كلام العلماء ، فقد احتج علي بن أبي طالب على الجمع بين الأختين بالملك بعموم (۳) الله أو ما ملكت أيمانكم (٤) ، وانما جاءت لبيان جواز الوطء به خاصة . قال ابن المواز (٥) في قول مالك في المدونة : وفي الكتاب حله (٦) يعني نكاح الأمة بغير شرط ــ أنه إشارة إلى عموم الله وأنكحوا الأيامى منكم (۷) غیره (۸) - وإنما جاءت لندب الأولياء ، لا لبيان من يـاحُ من (۱) في : ط ( لأن ) . (۲) ليست في ( ط ) ، وفي : ت ( أكثر ) . (۳) في : ط ، ت ( لعموم ) . (٤) سورة النساء : ٣ (٥) ابن المواز: محمد بن إبراهيم بن زياد المعروف بابن المواز، انتهت إليه رئاسة المذهب في عصره ، ألف الكتاب المشهور ( بالموازية ( ، وهو من أجل كتب المالكية ، وأصحها مسائل ، وقد رجحه القابسي على سائر توفي في دمشق سنة ٢٦٩ هـ الأُمهات انظر : الديباج ، ص ۲۳۲ - ۲۳۳ ؛ شجرة النور الزكية ، ص ٦٨ ؛ شذرات الذهب ، ۱۷۷/۲ ؛ وفيات ابن قنفذ ، ص (٦) انظر : المدونة ، ٢٠٤/٢ (۷) سورة النور : ٣٢ (۸) رد على ما فهمه الإمام مالك من الآية ۱۹۱
ص ٤٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.