القواعد — الصفحة ٤٤٣

وبحسبك منه فاتحة الكتاب (۱) القاعدة الحادية بعد المئتين قاعدة : عناية الشرع بدرء المفاسد أشد من عنايته بجلب المصالح ، فإن لم يظهر رجحان الجلب قدم الدرء . فيترجح المكروه على المندوب ، كإعطاء فقير من القرابة لا تلزم نفقته وليس في عياله من الزكاة ، وثالثها لايباح ، وهي للمالكيين (٢) . والحرام على الواجب ، كالإلقاء باليد إلى التهلكة في الحج ، بخلاف الشبهة قال الغزالي : أكثر العلماء على وجوب طاعة الأبوين في الشبهة دون الحرام (۳) در المفاسد مقدم على جـ المصالح (۱) انظر : القاعدة ، رقم ( ۱۷۸ ) ) ۲۰ ) وردت هذه القاعدة في : : إيضاح المسالك بالطلب ، ص ۲۷۹ ص ۲۱۹ (۲) للمالكية في إعطاء الفقير الذي لا تلزم نفقته من الزكاة ثلاثة أقوال : الجواز ، رواه مطرف عن مالك في كتاب ابن حبيب والكراهة ، والاستحباب رواه الواقدي عنه انظر : الألفاظ البينات ، ) لوحة ٩٨ ـ أ ، ب ) . ٢٢٢ ؛ الإسعـــــــاف (۳) قال الغزالي : ( إن أكثر العلماء على أن طاعة الأبوين واجبة في الشبهات ، وإن لم تجب في الحرام المحض » . إحياء علوم الدين ، ۲۱۸/۲ . ٤٤٣ ـ
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.