وبحسبك منه فاتحة الكتاب (۱)
القاعدة الحادية بعد المئتين
قاعدة : عناية الشرع بدرء المفاسد أشد من
عنايته
بجلب المصالح ، فإن لم يظهر رجحان الجلب قدم الدرء
.
فيترجح المكروه على المندوب ، كإعطاء فقير من القرابة لا تلزم نفقته وليس في عياله من الزكاة ، وثالثها لايباح ، وهي
للمالكيين (٢) .
والحرام على الواجب ، كالإلقاء باليد إلى التهلكة في
الحج
، بخلاف الشبهة
قال الغزالي : أكثر العلماء على وجوب طاعة الأبوين
في الشبهة دون الحرام (۳)
در
المفاسد مقدم
على جـ
المصالح
(۱) انظر : القاعدة ، رقم ( ۱۷۸ )
)
۲۰ ) وردت هذه القاعدة في : : إيضاح المسالك بالطلب ، ص ۲۷۹
ص
۲۱۹
(۲) للمالكية في إعطاء الفقير الذي لا تلزم نفقته من الزكاة ثلاثة أقوال :
الجواز ، رواه مطرف عن مالك في كتاب ابن حبيب
والكراهة ، والاستحباب رواه الواقدي عنه
انظر : الألفاظ البينات ، ) لوحة ٩٨ ـ أ ، ب ) .
٢٢٢ ؛ الإسعـــــــاف
(۳) قال الغزالي : ( إن أكثر العلماء على أن طاعة الأبوين واجبة في الشبهات ، وإن لم تجب في
الحرام المحض » .
إحياء علوم الدين ، ۲۱۸/۲ .
٤٤٣ ـ
ص ٤٤٣